أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الإثنين أن زيارته الى الجزائر "حتى وإن لم تكن مرتبطة بالوضع الداخلي"، إلا أنها سمحت له بشرح "ما يدور حاليا في مصر" للمسؤولين الجزائريين. وقال فهمي في ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة عقب إنتهاء جلسة المحادثات التي جمعتمها، أن المسؤولين الجزائريين "إستمعوا بإهتمام" لشرحه للأوضاع في مصر، مذكرا بوجود "روابط تاريخية" بين البلدين . وأضاف أن زيارته سمحت له أيضا بالتطرق إلى مواضيع و قضايا إقليمية و دولية ذات الإهتمام المشترك. وبخصوص التعاون الجزائري-المصري، أكد نبيل فهمي أنه "لم يطلب قرضا من الجزائر" خلال هذه الزيارة، مشيرا إلى أنه بحث مع المسؤولين الجزائريين "تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات". وعن الإستقبال الذي خصه به أمس الأحد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, أوضح السيد فهمي أنه سلم للرئيس بوتفليقة رسالة من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تناولت التعاون الثنائي وعددا من القضايا ذات الإهتمام المشترك. وأضاف أن هذه الرسالة "تترجم قيمة وأهمية العلاقات الجزائرية-المصرية وتأخد بعين الإعتبار مكانة الرئيس بوتفليقة". واشار إلى أنه تطرق مع الرئيس بوتفليقة إلى كيفية تكثيف التعاون الثنائي من خلال "خطوات محددة" وكذا كيفية التعامل مع القضايا الراهنة كالوضع في سوريا وفي فلسطين إلى جانب موضوع إصلاح الجامعة العربية. من جهة أخرى ذكر فهمي أن التيار الإسلامي في مصر ليس محصورا في حركة الإخوان المصنفة من طرف الحكومة المصرية "جماعة ارهابية". وذكر أن إعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية "قرار مصري تم تبليغه للدول العربية وغير العربية" مضيفا أن "المطلوب هو إحترام التعهدات والإتفاقيات المبرمة" في مجال مكافحة الإرهاب. وقال في نفس الصدد أن "القرار تم إتخاده بإرادة مصرية حرة وجاء تنفيذا لقانون مصري قائم" مضيفا أن المستقبل المصري "يتطلب إحترام القانون والسلم". وشدد وزير الخارجية المصري قائلا أنه "لا مكان للإرهاب في مستقبل مصر". وفي رده عن سؤال يتعلق بمن يقف وراء إسقاط نظام حسني مبارك ومن بعده محمد مرسي، إعتبر السيد فهمي أن الشعب المصري "يريد أن يشارك في تحديد مستقبله" مضيفا أن القوات المسلحة "تحركت لحماية مطالب الشعب المصري". كما تطرق إلى الموقف القطري من الأوضاع في مصر قائلا أنه "يسير في طريق غير سوي" مضيفا أن البيان الأخير للخارجية القطرية "غير مسبوق ومرفوض شكلا وموضوعا و مليئ بالأخطاء والتجاوزات" مشددا على أن تدخل أي دولة في الشأن المصري "مرفوض ولن يمر مرور الكرام". وبخصوص تجميد عضوية مصر في الإتحاد الإفريقي، إعتبر السيد فهمي أن هذا القرار "كان خاطئا ولم يأخد بعين الإعتبار الخصوصية المصرية" مطالبا مجلس الأمن والسلم للإتحاد بمراجعة قراره "سريعا". وتابع أن مصر بصدد إصدار دستور جديد، و هي خطوة —كما قال— "في مسار إعادة الهيكل الدستوري للنظام المصري". وبخصوص الخلاف القائم بين مصر و الدول التي يعبرها نهر النيل، قال المسؤول المصري أن هذا الموضوع "إستراتيجي و يعالج بعناية و دقة" مشددا أنه "لا تفريط في الحق المصري مع إحترام لمصالح الأطراف الأخرى". وعن الأزمة السورية و مؤتمر "جنيف 2"، سجل الوزير المصري "تطابق وجهات نظر الجزائر و مصر المتمسكتين بالحل السلمي و بضرورة الحفاظ على وحدة الكيان السوري والدولة السورية". وأكد أن الأولوية في سوريا "هي بدء مسار سياسي يجمع الأطراف السورية لتنفيذ خطة عمل محددة للتوصل الى حل سياسي".
