حذرت بعثة لصندوق النقد الدولي الاربعاء الجزائر من "التوسع في ابواب الموازنة" الامر الذي يعرض البلاد لتفاقم التضخم. وقال دومينيكو فانيتسا رئيس دائرة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في ختام مهمة تقييم دامت خمسة عشر يوما في الجزائر "ينبغي ان نتفادى ان تؤدي سياسة التوسع المالي في الموازنة الى زيادة التضخم التي يشكل التحكم بها اولوية للحفاظ على القوة الشرائية لدى السكان وحماية الشرائح الاكثر عوزا من بينهم". ويتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو قريبة من 5% في 2007 وهي اعلى بالمقارنة مع اخر توقعاته (3%). واطلقت الجزائر في 2005 خطة نهوض اقتصادي تستند الى الطلب وتمولها بصورة رئيسية موارد في الموازنة ناجمة عن وفرة في العائدات النفطية. وعلى الرغم من سياسة نقدية وصفها فانيتسا بانها "حذرة" سجلت الجزائر في 2007 معدل تضخم من 3,7% ناجما اساسا عن زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة 3,7% وزيادة اسعار المواد الاولية وخصوصا القمح والحليب في السوق الدولية. والجزائر واحدة من اكبر مستهلكي القمح والحليب المستوردين في العالم. من جهة اخرى اشار ممثل صندوق النقد الدولي الى ضرورة ضمان "النوعية في النفقات العامة" التي يذهب القسم الاكبر منها حاليا الى المساعدات الاجتماعية ودعم المؤسسات العامة المتداعية بدلا من استثمارها في ايجاد وظائف وثروات. وقال "ان خطة دعم النمو لن يكون لها مفاعيل دائمة الا اذا تحسنت البنى التحتية والراسمال البشري في البلاد من دون زيادة ثقل الدولة في الاقتصاد". ودعا فانيتسا ايضا الى مواصلة الاصلاحات الاقتصادية بهدف تعزيز اقتصاد سوق مفتوح. واعلن كريستيان دوران احد اعضاء الوفد انه "تم احراز تقدم" اثر توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 2003 في ما يتعلق بتخصيص المصارف العامة وتحسين بيئة عمل القطاع المصرفي والمالي وتعديل السيولة من مصادر النفط وتحفيز القطاع المالي غير المصرفي. واعرب عن الامل في "توضيح دور الدولة في المصارف العامة وتنمية سوق السندات وقطاع التامينات". ودعا فانيتسا السلطات الى "المزيد من تقليص البطالة" التي انتقل معدلها من 3,27% من اليد العاملة الفعلية في 2001 الى 12,3% في 2006 بحسب الارقام الرسمية. وشدد ممثل صندوق النقد الدولي ايضا على ان الوضع المالي الخارجي "يتعزز اكثر مع مستوى اكبر من الاحتياط الرسمي". وبحسب صندوق النقد الدولي فان "الميول المشجعة" للاقتصاد الجزائري - وخصوصا تراجع الدين الخارجي الذي اصبح دون خمسة مليارات دولار مقابل 34 مليارا في نهاية العام 2000 - ينبغي ان تتواصل في 2008. وقال ايضا ان الرصيد الخارجي الجاري سيتعزز في 2008 ليبلغ 25% من اجمالي الناتج الداخلي. وأ.ف
