أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، إجراءات استجواب 7 متهمين من بينهم مندوب إداري حي بن طلحة، وإلى جانبه المدعو "ق.ع" عضو ببلدية براقي في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2002 بصفته مندوب البناء والتعمير، بالإضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتقنية المتورطون في عملية التلاعب بالعقار ببلديتي براقي والعاشور منح قرارات استفادة مزورة. وتفيد مصادر "الشروق" أن المتهمين سيواجهون جناية تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور، التزوير في محررات رسمية وإدارية، بعد ما تم كشف أفراد الشبكة المختصة في التلاعب بالعقار من قبل موثق نهاية سبتمبر الماضي، حيث باشرت مصالح الضبطية القضائية عملية التحقيق الذي أفضى إلى حجز 26 رخصة بناء، 16 قرار استفادة، فضلا عن قرارات تسوية سكنات. وتبين خلال التحقيق، أن التلاعب بالعقار تم كشفه بناء على مكالمة هاتفية من أجل استفسار الموثق عن الوكالة المتضمنة بيع قطعة أرضية بنواحي منطقة حوش الميهوب بقيمة 350 مليون سنتيم، والتي أراد المدعو "ش.ع" بيعها للضحية "ب.إ"، حيث سلمه نسخة من رخصة البناء وقرار الاستفادة يحمل بيانات سيدة تدعى "ز.ز" بعد ما كان قد ادعى ملكيتها.
ولدى سماع ممثل بلدية العاشور، أفاد في معرض تصريحاته أن عملية التنازل عن القطع الأرضية تم توقيعها من قبل رئيس البلدية المدعو "أ.طويري" والمدان في قضية تبديد العقارات الفلاحية، في حين نفى المتهم "ق.ع" بصفته مندوب التعمير والبناء ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتقنية ومندوب إداري لحي بن طلحة، ضلوعه في التزوير.