باستعمال أختام مزورة في محررات رسمية كشفت التحقيقات الجديدة في فضيحة التلاعب بالعقار ببلديتي براقي والعاشور تورط موظفين في عملية بيع عدد من القطع الأرضية عن طريق قرارات استفادة مزورة يقوم باستخراجها محتال مختص في التزوير وهذا باتفاق مع عضو ومندوب إداري لحي بن طلحة ببلدية براقي الذي يعتبر رئيس العصابة التي تضم 7 متهمين يواجهون جنايات تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة واستعمالها، التزوير في محررات رسمية، جنح التزوير في محررات إدارية واستعماله. وقد سمحت عملية تفتيش بيت رئيس العصابة باسترجاع 26 رخصة بناء، 75 عقد تنازل، 17 تعيين عقار، 16 قرار استفادة، 26 مقررات تسوية سكنات، إلى جانب آلات ومعدات التزوير كآلة راقنة، أوراق، ختم الترقيم، آلة نسخ، عشرة أختام. اكتشاف فضيحة التلاعب بالعقار كان على يد موثقة ببراقي بتاريخ 04 سبتمبر 2012 عندما حررت شكوى لدى وكيل الجمهورية محكمة الحراش مفادها أنها تلقت اتصالا هاتفيا من طرف زميلتها التي تعمل بالشركة المهنية الكائن مقرها بتعاونية النصر ببئر خادم للتأكد من صحة وكالة صادرة عن مكتبها تتعلق ببيع قطعة أرضية، وبعد معاينتها اكتشفت أن الختم المدون عليها صحيح لكنه ضاع منها وقد أعلنت ذلك وتبين أن صاحب الوكالة هو جارها المدعو "ش.ع"، أما الضحية فهو المدعو "ب.إبراهيم". وبعد الاستماع إليه صرح بأنه في شهر رمضان من سنة 2012 كان يود شراء قطعة أرضية فجاء إليه "ش.عبد القادر" الذي لا يعرفه وعرض عليه القطعة الأرضية الكائن مقرها بحوش موهوب فاتفقا على مبلغ 350 مليون سنتيم، كما سلمه مقرر الاستفادة الصادر عن بلدية براقي ونسخة من رخصة البناء باسم امرأة تدعى"ز.زوينة"، ففي بادئ الأمر أخبره بأنها تعود له وبعد الاطلاع على الوثائق أخبره أنه يحوز الوكالة. ممثلة بلدية براقي" ش.حياة" أكدت أن عقد التنازل عن القطعة الأرضية التابعة لهم غير صادرة عنهم، وأنها ممضاة من طرف رئيس البلدية ع.موحاد. أما ممثل بلدية العاشور فأفاد بشأن مقررات التسوية لعدة عائلات بأنها كانت ممضاة من طرف رئيس بلدية أحمد طويري الذي أفرج عنه مؤخرا من السجن بسبب تبديد العقار الفلاحي وأنها غير صحيحة، وكذلك شهادة فتح ورشة. وباستجواب المتهم "ق.علي" أفاد بأنه كان عضو بلدية براقي مند سنوات 97 إلى 2002 وكان مندوب التعمير والبناء ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتقنية ومندوب إداري لحي بن طلحة وأن لا علاقة له بعملية التزوير واستعماله الخاصة بالقضية وأن المدعو "م.م" يعرفه مند مدة وأما المتهم "ش.عبد الله" فلا يعرفه وكذلك بالنسبة لباقي المتهمين. وعن الأختام المحجوزة بمنزله فقد اعترف بحيازاتها غيرأنه لم يستخدمها في أي تزوير. المتهم "ش.عبد الله" صرح بأنه قبل شهر رمضان لسنة 2012 تعرف على سمسار في العقار الذي قام بجمع المعلومات عن القطعة الأرضية واتصل بصديقه المهندس المعماري وعند الاستفسار عنها أكد أنها باسم "ر.زوينة" وقد تم بيعها عن طريق تزوير عقدها، واتفقا على مبلغ 350 مليون سنتيم، وأن المتهم "ح.م" طلب منه مبلغ 150 مليون سنتيم، ونصيبه من العملية 50 مليون سنتيم، حيث اشترى سيارة وطلب من الضحية مبالغ بين 20 و15 ألف دينار لتسديد مستحقات الموثقة ببئر خادم.
