أمرت نهاية الأسبوع الماضي، محكمة حسين داي، باستدعاء مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، للأخذ بتصريحاته بصفته المسؤول الأول عن الديوان الذي تأسس كطرف مدني في قضية العثور على 15 ملفا مزورا في المصلحة التجارية، يخص سكنات تساهمية وهمية في أولاد فايت وبابا حسن أدرجها موظفون في هذه المصلحة بتواطؤ مع أصحاب مكتب أعمال بجسر قسنطينة، يديره شقيقان وهما "س،م" و"ي،م" وشريكهما "ا،ع"، واللذان تمكنا من النصب والاحتيال على 99 مواطنا راغبا في السكن. ورأت هيئة المحكمة أن الأخذ بتصريحات مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، ضروري لإعادة التحقيق خلال جلسة علنية، خاصة وأن القضية أخذت أبعادا أخرى بعد ظهور متهمين آخرين.