أصدرت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، الثلاثاء، حكما يقضي ب"انقضاء الدعوى العمومية" لصالح ابراهيم حجاس الرئيس المدير العام السابق ل"يونيون بنك" الذي كان متابعا بمخالفة أنظمة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وحسب قرار الإحالة فقد توبع المتهم بسبب إبرامه صفقتين مشبوهتين متعلقتين باستيراد عتاد الصيد البحري عبر ميناء مستغانم وهو يمثل نشاط أحد فروع مجموعة شركاته من شركة تقع في دولة إسبانيا، حيث قام بتهريب 225 ألف أورو. وقد سبق لمحكمة الشراقة ان أصدرت حكما ب 10 سنوات حبسا نافذا ضد حجاس إبراهيم لارتكابه جنح "التعدي على الملكية العقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية" فيما أصدرت محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد قبل يومين حكما ب 5 سنوات حبسا نافذا في حقه بسبب ارتكابه لجنحة "المشاركة في تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحة و التنمية الريفية (بدر)". كما استفاد على مستوى محكمة سيدي امحمد ب"انقضاء الدعوى العمومية" (تقادم) في قضيتين مختلفتين متعلقتين بتهمتي "النصب والاحتيال وخيانة الأمانة". وقد تم توقيف ابراهيم حجاس من طرف الأمن الدولي في المغرب بتاريخ 12 ديسمبر الماضي ليتم تسليمه للجزائر بعد حوالي 10 سنوات قضاها فارا بعد انفجار قضايا فساد مرتبطة بمجموعة شركاته المتكونة من 11 فرعا وهي: يونين للصحة ويونين للمقاولات ويونين للصناعة ويونين تشاينا تريدينغ ويونين للطيران ويونين للخدمات الجوية ويونين للصيد البحري وفرع السياحة والأسفار والصناعات الغذائية. وتم حل يونين بنك عام 2004 بحكم قضائي ويعتبر أول بنك خاص في الجزائر تأسس في عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990.
