أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، الثلاثاء ، فتح 3200 منصب عمل مالي على مستوى البلديات في تخصص المالية والإعلام الآلي، بالإضافة إلى قرار إنشاء صندوق الدولة الخاص بالبلديات العاجزة وذات مديونية والتي لها علاقة بالتكفل بالمصاريف الضرورية كأجور العمال، منوها بمبادرة رئيس الجمهورية القضية بحتمية خلق صندوق احتياطي للأزمات من مداخيل البترول. وخلال إشرافه على فعاليات الملتقى التكويني الخاص برؤساء المجالس البلدية للولايات (عنابة، ڤالمة، الطارف، سوق اهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بجاية، البليدة، بومرداس، المسيلة، الجلفة، البويرة وقسنطينة) أعرب على تفعيل الآليات الممكنة للتطور عبر المحيط الإقليمي للبلدية من خلال الإصلاحات الشاملة ومسعى عصرنة الإدارة الإقليمية مع مراجعة النصوص الأساسية لقانون البلدية وكذا القانون الأساسي للمنتخب المحلي. كما أضاف في ذات السياق زرهوني أن وزارته وضعت تغييرات ملموسة حول التعويضات الخاصة بالمنتخبين المحليين، خاصة منهم رؤساء المجالس والمنتخبين التنفيذيين بدراسة ظروفهم الاجتماعية وظروفهم المعيشية. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قرر إنشاء صندوق احتياطي للأزمات من مداخيل البترول حتى يضمن للجيل القادم نفس النمط المعيشي والتكنولوجي الذي تتمتع به البلدان المتطورة، ولن تنجح هذه الاستراتيجية إلا بتجنيد كل الإطارات الموجودة في الدولة وكذا الطاقات الإبداعية الكامنة من خلال تحضير إيجابي وقاعدي للمجتمع في جميع المجالات. وقال زرهوني إن الدولة تسعى خلال سنة 2008 / 2009 إلى فتح 3200 منصب عمل مالي في التخصصات المالية والإعلام الآلي لتزويد البلديات بالميكانيزمات الفعالة للتسيير العقلاني والفعال، مؤكدا أن الدولة سخرت ما يقارب 250 أستاذ جامعي وكذا إطارات من الإدارة لإعطاء هذا الملتقى التكويني صبغة جدية والصرامة والتكوين الإيجابي، موضحا أنه لا وجود للشك في شرعية ومصداقية أي منتخب، لأن الانتخابات كانت شفافة وفي إطار منظم "ولا أحد يستطيع أن يركب لكم عقدة النقص في مصداقيتكم" على حد قوله.كما أن صندوق الدولة سيأتي بحجم الميزانية المخصصة لكل بلدية بهدف تغطية المصاريف الضرورية ابتداء من جانفي 2009 وتمس كذلك بعض الرسومات والإتاوات.