عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال شهر مارس الفارط ست قضايا تتعلق بجنح الضرب والجرح العمدي، والسرقة والسكر العلني، حيث تمكن عناصر أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء من استرجاع رافعة سيارة وسلاحين محظورين، وتقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قطاع الاختصاص، حيث صدر أمر بإيداع الخمسة منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد آخر من الاستدعاء المباشر وقامت المقاطعة الإدارية للشراقة، في إطار تأمين المواطنين وممتلكاتهم من معالجة ثلاث قضايا، منها المتعلقة بالسرقة من داخل مركبة باستعمال جهاز تحكم عن بعد، والضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض، والتحطيم العمدي لملك الغير متبوعا بالسرقة من داخلها التي راح ضحيتها رعية أجنبي، حيث تم استرجاع سيارة، مبلغ مالي من العملة الأجنبية مقدر ب (15.000) وآخر من العملة الوطنية يقدر ب 78.000) دج)، إضافة إلى هاتف نقال، وتقديم المتورطين الستة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، بحيث صدر أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.