أكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة التجارة الأمريكية، دوغلاس والاس، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الولاياتالمتحدة تأمل في الشروع في محادثات مع الجزائر حول الاتفاق الاطار حول التجارة والاستثمار الموقع بين البلدين سنة 2001. وصرح المستشار التجاري لدى وزارة التجارة الامريكية المكلف بمنطقة المغرب العربي خلال لقاء صحفي يقول "نود العمل مع الحكومة الجزائرية لتحديد تاريخ بغية عقد محادثات حول الاتفاق الاطار حول التجارة والاستثمار". واعتبر السيد ولاس أن هذا الاتفاق الذي تبرمه الولاياتالمتحدة مع شركائها التجاريين الاستراتيجيين من شأنه اقامة حوار اقتصادي سنوي بين البلدين. وأوضح المسؤول ان المحادثات التي ستتم مباشرتها في هذا الاطار ستساهم في ترقية الاستثمار والتجارة بين الجزائر و الولاياتالمتحدة و تجاوز العراقيل والصعوبات التي قد تكبح تنميتها منوها بنجاح الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري الامريكي المنعقد في أفريل الفارط. وأعربت الجزائر في بيان مشترك توج اشغال هذا الحوار الاستراتيجي عن اهتمامها ببعث التعاون الثنائي في اطار الاتفاق الاطار حول التجارة و الاستثمار. وأضاف السيد والاس ان المحادثات الاولى التي سيتم مباشرتها ربما في نهاية السنة ستعطي اجابات عن الانشغالات الامريكية بخصوص الاستثمار في الجزائر. كما اشار الى ان المستشار التجاري قد تطرق الى "العراقيل" التي تقف امام تطور الاستثمارات الامريكية خارج المحروقات التي هي "جد ضعيفة" حاليا. واعتبر في هذا السياق ان قاعدة 51/49 التي تسير الاستثمارات الاجنبية لا تشجع المؤسسات الاجنبية على الاستثمار في الجزائر حتى وان اعتبر ان هذا الشرط "مبرر" في القطاعات الاستراتيجية مثل النفط. وتابع قوله ان "المشكل في الجزائر هو ان الحكومة قد عممت" تطبيق هذا الاجراء على جميع القطاعات. يضاف اليها -كما قال- "عراقيل" اخرى مثل "عدم استقرار القوانين الاقتصادية" و الصعوبات في تحويل الارباح في غياب حماية لحقوق الملكية الفكرية. كما أبرز "انني لم احضر للانتقاد، فانا من اصدقاء الجزائر ونريد العمل مع الحكومة الجزائرية لإيجاد حلول لتلك المشاكل". وتعتبر الولاياتالمتحدة ثامن زبون للجزائر وسادس ممون لها وقد بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 1.26 مليار دولار خلال الثلاثي الاول من سنة 2014 حسب احصائيات الجمارك الجزائرية. وتشير ارقام كتابة الدولة الامريكية للتجارة ان الصادرات الامريكية نحو الجزائر قد سجلت في سنة 2013 رقما قياسيا لم يسبق تحقيقه، حيث بلغت 2.3 مليار دولار في حين بلغت وارداتها 4.8 مليار دولار.