قدرت مصادر مطلعة، حجم منتوج الطماطم المكدسة بمخازن مصانع التحويل بعنابة ب15 ألف طن منذ الموسم الفارط. وأضافت نفس المصادر أن هذه الكميات أضحت مهدّدة بالتلف لا محالة بعد ما تعذّر على المنتجين والمحولين على حدّ سواء تسويق هذه الكميات داخليا أو نحو الخارج. وربطت ذات المصادر الإشكال القائم في ضعف تدخل الدولة لإعانة المنتجين ودعم منتوجهم وحمايته من المضاربة والمنافسة غير النزيهة على أن ما مقداره 10 آلاف طن سنويا من الطماطم تدخل الجزائر عبر تونس وهو ما يؤثر على الأسعار واستقرارها. المشكلة المحورية لهذا الواقع يرجعه بعض المستثمرين إلى ضعف المردود الوطني، كون الجزائر تنفرد بأضعف مستويات الإنتاج في حوض المتوسط الذي يصل متوسط الإنتاج في دوله إلى 600 قنطار في الهكتار وتراجع هذا الرقم في الجزائر إلى حدود 130 قنطار في الهكتار لضعف التقنيات المستعملة في نظام السقي الذي إن طوّر سيرفع حسب المستثمرين الإنتاج إلى مستوى قد يتجاوز ما هو موجود وقد يصل إلى 900 قنطار في الهكتار، دون أن نتجاهل كمية المياه التي يمكن اقتصادها عن طريق هذا النظام، خاصة في ولاية الطارف، ڤالمة، وعنابة وسكيكدة التي تسهم ب90٪ من الإنتاج الوطني والتي تعد هامشا معتبرا من إحتياجات المحولين والسوق الوطنية المقدرة بحوالي 90 ألف طن. وإذا كان أصحاب المهنة يشتكون من الأعباء المتمثلة، خاصة في الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية الناتجة عن استيراد مختلف التجهيزات، فإنه من جهة ثانية لا يمكن للمنتجين من المنافسة في السوق الدولية وهو أحد الأسباب حسب المعطيات التي تحصلنا عليها والتي جعلت 15 ألف طن من الطماطم الصناعية تراوح مكانها، بالإضافة إلى النشاط المتزايد لشبكات التهريب عبر الحدود الجزائريةالتونسية، وقدروا الكمية المتسربة إلى السوق المحلية بحوالي 10 طن سنويا وحتى الطماطم التي تجد لها مسارا قانونيا فهي في الغالب تكون غير ذلك للتحايل الذي يعتمده بعض المستوردين في التهرب من الأعباء الجمركية، كما أن النوعية غير مطابقة للمقاييس المعمول بها من حيث التركيز، فقد أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت على بعض الأنواع أن نسبة التركيز لا تتعدى 24.5٪ في الوقت الذي تؤكد العلامة المسجلة أن النوع مركز ب28٪. وضعية ستبقى عالقة مادامت 15 ألف طن تراوح مكانها بالمخازن يهددها التلف في غياب تدخل الدولة عن طريق الدعم الذي تتبناه نظيرتها في السوق الأوروبية. نسيمة بوعصيدة