استدعت فرقة البحث والتحري للشرطة القضائية لأمن العاصمة الأمين العام للاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، إلى جانب تسعة أعضاء من المجلس النقابي، للتحقيق في قضية "سوء التسيير" فيما يخص بناء مقر التعاضدية العامة للحماية المدنية الكائن مقرها بباب الزوار بالعاصمة. وأكدت مصادر أمنية مطلعة ل "الشروق اليومي" أن التحقيق سيشمل تحويل مصنع متواجد بولاية خنشلة إلى مؤسسة ذات مسؤولية محدودة، ما يتخالف مع القانون الخاص بتسيير التعاضدية. من جهة ثانية، اتهم أمناء وطنيون بنقابة الحماية المدنية الأمين العام بتجميد القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، حيث قال عضو قيادي إن السيد زيدان يحوز على مشروع القانون الأساسي، وأنه "رفض استدعاء اللجنة الوطنية التي تتكفل بمهمة لقاء الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي على مستوى المركزية النقابية". وأفاد مصادرنا أن الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي علي مرابط، حدد 17 جانفي تاريخا للقاء أعضاء اللجنة الوطنية للنظر في مشروع القانون الأساسي الخاص بالقطاع. ولم نتمكن من الاتصال بالسيد زيدان لمعرفة موقفه من قضية تجميد القانون الأساسي، التي يتهمه بها بعض القياديين. بلقاسم عجاج