رفع الممثل القانوني لشركة تونيك دعوى قضائية ضد ممثل الشركة بالشرق أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد يطالبه فيها بتسديد مبلغ مليار ونصف مليار سنتيم المحرر في الشيك الذي عاد بدون رصيد مع تعويض قدره مليار ونصف مليار سنتيم. حيث طالب ممثل الحق العام في ذات السياق بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك في حق ممثل شركة تونيك بالشرق المتابع بجنحة إصدار شيك بدون رصيد قام بتحريره سنة 2005 وإمضائه لفائدة شركة تونيك، غير أن هذا الأخير صرح لدى مثوله بين يدي القاضي، بأنه فعلا منح لهم شيكا ممضى في الملف الذي دفعه للعمل معهم كموزع لمنتوجاتهم، مؤكدا أنه كان يدفع ثمن السلع في الآجال المحددة ولم يتخلف مرة عن ذلك، وأضاف بأن شركة تونيك هي التي طلبت منه شيكا كضمان في بداية عمله، وفي السياق ذاته طالبت محامية المتهم ببراءته التامة من التهمة المنسوبة إليه. معتبرة أن شركة تونيك تعرضت إلى هزات قوية ومن أجل تسوية وضعيتها لجأت إلى سحب الشيكات من ملفات زبائنها وتقديمهم للمخالصة من أجل الضغط على زبائنها للدفع، وأضافت المحامية بأن موكلها لما علم بالشيك تقدم بدعوى ضد شركة تونيك واعتبرت أنه وقع ضحية حيث طلبوا منه في بداية تعامله مع شركة تونيك للتغليف إرفاق ملفه بشيك. الهام بوثلجي