أدانت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عناصر مجموعة إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و31 عاما، مقيمين ببلدية المحمل 07 كلم شرق خنشلة، بتهمة جنايتي إعادة الطبع ونشر وثائق ومطبوعات وتسجيلات عمدا، الغاية منها الإشادة بالأفعال الإرهابية المتبوعة بالانخراط في منظمة إرهابية تنشط بالخارج.. أدانتهم بعقوبة عشرين سنة سجنا نافذا غيابيا بعد أن التمست نيابة ذات المحكمة خلال المرافعة تسليط أقصى العقوبات على المتهمين المتواجدين في حالة فرار بعد تنقلهم نحو كل من المملكة العربية السعودية ودولة العراق ومواصلة النشاط هناك طبقا لمحتوى مواد ونصوص قانون العقوبات وتحديدا المادة 87 مكرر، الفقرتان السادسة والخامسة. في حين قررت هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء ولاية أم البواقي تأجيل النظر في ذات القضية مع بقية المتهمين البالغ عددهم اثنان (23 و28 عاما) مقيمين بمدينة المحمل كذلك وإصدار حكم البراءة في حق ثلاثة متهمين آخرين من ذات التهمة والمنطقة. حيثيات القضية تعود إلى منتصف شهر سبتمبر من سنة 2006 حيث تلقت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الخارجي لبلدية المحمل بولاية خنشلة معلومات مؤكدة تفيد أن هناك مجموعة من الأشخاص يعملون على ترويج الأفكار السلفية الهدف منها الدعوة للقتل والإشادة بالأعمال الإرهابية، وعلى الفور تم إخطار نيابة المحكمة الابتدائية بدائرة ششار جنوب الولاية بنحو 50 كلم باعتبارها المختصة إقليميا، وتم ساعتها الأمر بفتح تحقيق معمق في القضية، ومباشرة بعد ذلك أوقفت عناصر الأمن بعض المشتبهين، وتم في الحين تفتيش منازلهم الكائنة بقلب المدينة بناء على إذن تفتيش ممضي من وكيل الجمهورية بمحكمة ششار، حيث تم العثور على ما يقارب 15 كتابا وعدد كبير من الأقراص المضغوطة والتي تحتوي على دروس دينية، وخلال التحقيقات كشفت عناصر الأمن أن هذه المجموعة انطلقت في نشاطها من مسجد ابن باديس بقلب مدينة المحمل تحت اشراف ثلاثة أشخاص مقيمين بنفس البلدية ومتواجدين لحد الآن بكل من المملكة العربية السعودية ودولة العراق، ويتعلق الأمر بكل من "خالد.م" صاحب 20 ربيعا و "ح. عبد الله" 25 سنة و"س. لمين" 31 عاما. وأثناء استجواب المتهمين الموقوفين نفى الأول أي صلة تربطه بالأشخاص الثلاثة المتواجدين خارج الوطن، ومن خلال ذلك نفى نشاطه مع التيار السلفي وعدم العمل على نشر أفكارهم الهدامة رغم أن مصالح الأمن سبق لها وأن حررت محضرا ضد المتهم على خلفية ترويجه لساعات يدوية تحمل صورة الإرهابي الدولي بن لادن، وهي التصريحات ذاتها التي تحدث عنها بقية المتهمين والذين أنكروا جميعا علمهم بالموضوع. وعقب ذلك تم تحويل الملف أمام مجلس قضاء ولاية أم البواقي في الوقت الذي بقي فيه المتهمون الرئيسيون في حالة فرار، وبعد أن جدولت القضية، التمست النيابة خلال مرافعتها المطولة تسليط أقصى العقوبة على المتهمين الثمانية طبقا لقانون العقوبات أمام الجرم المنسوب إليهم، واعتبره قائما بدليل عثور مصالح الأم خلال عملية التفتيش على مجموعة من الكتب والأقراص المضغوطة والتي تدعو إلى تشجيع الأعمال الإرهابية. وعقب الاستماع إلى مرافعة الدفاع وتصريحات المتهمين أصدرت محكمة الجنايات حكما يقضي بإدانة المتهمين الثلاثة غيابيا بعشرين سنة سجنا نافذا عن تهمة جنايتي إعادة الطبع ونشر وثائق ومطبوعات وتسجيلات عمدا والغاية منها الإشادة بالأفعال الإرهابية المتبوعة بالانخراط في منظمة إرهابية تنشط بالخارج في الوقت الذي قررت تأجيل النظر في نفس القضية وبذات التهم في حق متهمين اثنين في حين برأت ساحة البقية. مامن.ط
