أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، الخميس، فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك ردا على "الأعمال غير الشرعية" التي تقوم بها موسكو في أوكرانيا، وجاء ذلك بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي بدوره حزمة عقوبات جديدة، وهو ما عدته موسكو تقويضا للحل السلمي في أوكرانيا. وقال أوباما في بيان "اليوم، ننضم إلى الاتحاد الأوروبي بالإعلان أننا سنكثف عقوباتنا" ضد روسيا، وأوضح أن تفاصيل هذه العقوبات التي تشمل قطاعات المال والطاقة والدفاع سيعلن عنها، الجمعة. وترك المجال مفتوحا لرفع هذه العقوبات وربط ذلك بالتزام روسيا بتعهداتها في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم، الجمعة الماضي بين أوكرانيا والمتمردين الموالين لروسيا، وأكد أن استمرر روسيا في انتهاك القانون الدولي سيترتب عنه فرض مزيد من العقوبات. وأوضح أوباما أن العقوبات التي أعلن عنها اتخذت "في أعقاب التحركات التي نفذتها روسيا الشهر الماضي لمضاعفة زعزعة استقرار أوكرانيا، ومنها وجود قوات روسية في شرق أوكرانيا". في السياق قال مصدر في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن نحو 1000 جندي روسي ما زالوا موجودين في شرق أوكرانيا مع "عدد كبير من المعدات"، وأن عشرين ألفا آخرين لا يزالون محتشدين على طول الحدود بين البلدين. وأكد الحلف أن "روسيا ما زالت تزود الانفصاليين بمعدات عسكرية متطورة". وردا على هذا الموقف، اتهمت روسيا الاتحاد الأوروبي بتقويض الحل السلمي في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الاتحاد اتخذ عبر هذه الخطوة "قرارا عمليا ضد عملية الحل السلمي للأزمة الأوكرانية". ودعت الخارجية الروسية "كل القوى المسؤولة في أوروبا" للقيام بخطوات مغايرة باتجاه تهدئة الوضع في أوكرانيا. ووصف سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيغوف هذه العقوبات الجديدة ب"المؤشر البالغ السلبية"، وأكد أن بلاده ستتخذ "إجراءات مضادة".