تشهد الحملات الدولية لمقاطعة إسرائيل نجاحا متزايدا أدى إلى سحب استثمارات أجنبية من إسرائيل ومستوطناتها. ومع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أخذت الحملة زخما أكبر، مما استنفر الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل لمواجهة هذا التحدي. وكانت المفوضية الأوروبية أقرت في فيفري الماضي عدم الاعتراف بالخدمات البيطرية الإسرائيلية والمنتجات الزراعية واللحوم التي مصدرها المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس وهضبة الجولان. وهددت المفوضية مطلع الشهر الجاري بوقف استيراد كافة مشتقات الحليب والدواجن والمنتجات الحيوانية من إسرائيل كلها إذا لم يقتنع الاتحاد بوجود آلية ذات مصداقية لفصل الرقابة البيطرية بين إسرائيل وهذه المناطق. وتتصدر حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة اختصارا ب (BDS ) الحملة وحققت -وفق القائمين عليها- إنجازات ألحقت بالاحتلال خسائر تقدر بملايين الدولارات. ويقول الناشط الحقوقي وأحد مؤسسي الحركة عمر البرغوثي إن حركة المقاطعة شهدت مع العدوان على قطاع غزة تطورا نوعيا جديدا، يضاف إلى نجاحات أخرى نتيجة لجهود حملة المقاطعة. وأوضح البرغوثي -في حديثه للجزيرة نت- أنه خلال العدوان الأخير على غزة نصحت حكومات 17 دولة أوروبية شركاتها ومواطنيها بعدم التورط في مشاريع إسرائيلية بالأرض المحتلة.