أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفة رسمية، مهام المدير الولائي للشؤون الدينية، بولاية سيدي بلبعباس، عبد القادر إسماعيل، المحبوس مؤقتا، بسبب المتابعة القضائية بتهمة تبديد أموال عمومية. وصدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي مؤرخ في الفاتح مارس سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام عبد القادر إسماعيل، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سيدي بلعباس، وإن صدر المرسوم بصفة المعني مديرا للشؤون الدنية بولاية سيدي بلعباس، فإنه تجدر الإشارة بأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، كان قد أجرى حركة شملت المعني، عشية انفجار قضية تورطه في تبديد أموال عمومية قدرت بصفة أولية ب 70 مليون سنتيم، تم تحويلها من صندوق الزكاة والتي جمعت يومها بقصد تقديم مساعدات لضحايا زلزال ماي 2003 الذي ضرب ولاية بومرداس.المرسوم الرئاسي الصادر في الفاتح من مارس، جاء مباشرة بعد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لمحكمة سيدي بلعباس، والقاضي بإيداع مدير الشؤون الدينية بولاية سيدي بلعباس رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال قاضي التحقيق عمله، كما كان قاضي التحقيق قد أمر بإجراء خبرة جديدة لتحديد قيمة الخسائر الحقيقية للأموال المبددة. وكان المتهم قد حمل في اعترافاته مسؤولية صرف ال700 مليون سنتيم لوزير الشؤون الدينية، على اعتبار أن هذه الأموال صرفت بأوامر صادرة عن الوزير وبعلمه، ووجهت هذه الأموال لتغطية النشاطات التي نظمتها مديرية الشؤون الدينية بولاية سيدي بلعباس.