أعلن، أمس، مدير وكالة "عدل"، أن هذه الأخيرة لا علاقة لها بالملفات التي تم تحويلها قبل سنوات إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بطلب من هذا الأخير، والبالغ عددها 47000 ملف. وقال أنيس بن داود، الذي كان ضيف منتدى البهجة، أن وكالة "عدل" ملتزمة فقط بإتمام برنامجها المقدر ب55000 مسكن على مستوى 24 ولاية والمتبقية منه 22000 مسكن، سيتم تسليمها كليا قبل نهاية مارس 2009، وبعدها لن يكون هناك أي برنامج إضافي أو مكمل خارج البرنامج الأصلي المقدر ب55 ألف مسكن الجاري الانتهاء من إنجازها لصالح المكتتبين الذين دفعوا القسط الأول من ثمن المسكن، لأن الوكالة لن تنجز أي بيت في المستقبل في إطار البيع بالإيجار. وأوضح السيد بن داود، أن وكالة "عدل" لا علاقة لها بالملفات التي تم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وأنها لا تتحمل أية مسؤولية بخصوص حرمان أصحاب تلك الملفات الذين اعتصموا أمام مقر وزارة السكن والعمران بعدما تبين لهم أنهم لم يستفيدوا من أية صيغة من الصيغ المعمول بها في مجال السكن منذ تحويل ملفاتهم على الصندوق، ليضيف المتحدث أن وزير السكن والعمران سبق له التأكيد على أنه لا يوجد أي عقد بين وكالة ترقية السكن "عدل" والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عقار المختص هو الآخر في نشاط الترقية العقارية مثله مثل الوكالة، بمعنى أن الكرة حاليا في ملعب الصندوق بحسب تعبير مسؤول وكالة "عدل" الذي كان واضحا على أبعد الحدود. وبخصوص انتشار بعض الظواهر السلبية على مستوى مواقع الوكالة بالعاصمة، ومنها مسألة الأوساخ أو انتشار ظاهرة اللصوصية، قال مدير التسيير العقاري للوكالة السيد محمد شبلي، أن الوكالة لا تملك الصلاحيات القانونية لتوفير الأمن، موضحا أن توفير الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات هو نشاط تحتكره الدولة من خلال مؤسساتها القانونية المتمثلة في الشرطة والدرك الوطني، وهي المصالح التي لم تتأخر في التدخل على مستوى الأحياء كلما تم الاتصال بها من طرف حراس الوكالة على مستوى مختلف المواقع، موضحا أن مسؤولية هؤلاء الحراس لا تتعدى حماية الأجزاء المشتركة للعمارات، أما البيوت والسيارات، أو ما يسمى بالأملاك الخاصة، فهي تحت مسؤولية أجهزة الأمن من شرطة ودرك. عبد الوهاب بوكروح
