أوردت مصادر مسؤولة أن المدير الولائي للحرس البلدي في البليدة و04 إطارات مسيرة من السلك نفسه تم وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية بأمر من القاضي المحقق لدى محكمة البليدة لاتهامهم باختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة بلغت قيمة الأضرار فيها 05 ملايير سنتيم. . وحسب المعلومات الأولية، فإن المدير الولائي والطاقم الإداري المشرف على تسيير شؤون أعوان الحرس البلدي قام باقتناء معدات مكتبية وأدوات كهرومنزلية مثل مكيفات الهواء وأجهزة حواسيب لتجهيز مكاتب المديرية وفروعها، حيث قام المتهم بالتحايل في تضخيم قيمة الفواتير والتي ارتفعت في أصلها إلى ما يزيد عن 05 ملايير، في حين قدرت قيمة المشتريات بحوالي 04 ملايير، كما علمت الشروق اليومي أن بعض أرامل أعوان من الحرس البلدي لم تستفد في المناسبات الأخيرة من قيمة المنح التي كانت تخصص لها دوريا. للتذكير، فإن المدير الولائي للحرس البلدي تم التحقيق معه مؤخرا بمكتب المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في ملف الوالي السابق للبليدة تعلق ببناء أكثر من 20 "شاليها" لصالح عناصر الحرس البلدي كشفت المعلومات إثر التحقيق أنه تم إنجازها في صفقات مشبوهة أيضا. ف. هارون