علمت "الفجر" من مصادر متطابقة، أن مسؤولين وإطارات سامية وأعوان بكل من أمن العاصمة ودائرة الشراقة، سيمثلون، بحر الأسبوع الجاري، أمام محكمة البليدة للتحقيق القضائي معهم في ملف، قالت بشأنه المصادر ذاتها أنه خطير. وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى "الفجر"، فإن القضية الجديدة تتعلق بنشاط غير مشروع والتجارة بالممنوعات، وهي القضية الثالثة التي تسجل على مستوى محكمة البليدة منذ مطلع السنة الجارية، ضد أعوان أمن دائرة الشراقة بالخصوص. وتتعلق القضية الأولى بتعذيب 9 أعوان شرطة ل 5 أشخاص في ماي الماضي والتي أحالتها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة على محكمة الجنايات لاتهامهم بالتعذيب وممارسة الفعل المخل بالحياء. بينما تتعلق القضية الثانية التي نظر فيها مكتب التحقيق لدى محكمة البليدة نهاية الثلاثاء الماضي، بتهم تبديد الأموال والاختلاس والمشاركة فيهما وانتحال صفة، واجهها 16 مسؤولا وعون أمن لدى الدائرة ذاتها. كما تم إيداع محافظ شرطة الحبس المؤقت ووضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائية مع الإفراج المؤقت عن 4 آخرين في ملف يخص التصرف بأموال عمومية من مصلحة النشاطات الاجتماعية والرياضية دون مراقبة أو تفتيش ودون رفع تقارير دورية في تسيير تلك الأموال على امتداد 4 سنوات من عام 2004 إلى 2008، حيث قدرت قيمة الأضرار المادية مبدئيا في انتظار طلب إجراء خبرة حسابية في ذلك بما يفوق 200 مليون سنتيم.