أعرب مديرو المؤسسات التربوية للتعليم المتوسط لولايات الشرق، عن رفضهم للتصنيف الوارد في المشروع التمهيدي للقانون الخاص بموظفي التربية الوطنية الذي تضمن تنزيل مديري المتوسطات ب 3 درجات في سلم الترتيب، أي من 16/ 2 إلى 13. واصفين إياه "بالمجحف الذي انتهك الحقوق المهنية والاجتماعية لهده الفئة"، "في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى تحسين وضعيتنا ومنحنا المكانة اللائقة". واعتبر مديرو التعليم المتوسط، في رسالة وجهوها لرئيس الجمهورية - تلقت الشروق نسخة منها - أن هذا "التصنيف يهدد مهنة إدارة المؤسسات التربوية اجتماعيا وواقعيا، ما سيعرضها مستقبلا للتهميش والرداءة في الأداء، مؤكدين أن التصنيف لا يراعي المسؤوليات والمهام بما فيها التأطير البيداغوجي، التسيير الإداري، التنشيط التربوي وغيرها. كما يتجاهل مسؤولية مديري المتوسطات في حفظ النظام وأمن الأشخاص والممتلكات لضمان السير العادي للمتوسطات كمؤسسة عمومية، بالإضافة إلى عدم الانسجام بتصنيف فئة بممارسة السلطة في نفس الدرجة مع من يشرفون عليهم من موظفين ومستخدمين في المؤسسات. كما عبر مديرو التعليم المتوسط عن اندهاشهم لإعادة ترتيب تصنيف فئات كانت أقل درجة من فئة مديري المتوسطات في المرسوم السابق. وأمام هذا الوضع تطالب هذه الفئة رئيس الجمهورية بالتدخل، لمراجعة هذا التصنيف وإعادة ترتيب هذه الفئة بما يقابلها من مهام ومسؤوليات وبما يضمن المكانة المحترمة لإطارات إدارة المتوسطات. أحمد عليوة