محافظو البيع بالمزايدة يهددون بالاحتجاج أمام وزارة العدل

قالوا إن القانون سيحيلهم علي البطالة

دعت الجمعية العامة لمحافظي البيع بالمزايدة لناحية الوسط إلى عقد جمعية عامة طارئة قبل نهاية السنة الجارية تضم كافة الأعوان القضائيين لتنظيم حركة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل ردا على مشروع تعديل قانون 96/02 المنظم للمهنة.
وأكد الأعوان القضائيين البالغ عددهم أكثر من 300 ضابط عمومي في بيان تسلمت "الشروق" نسخة منه مشروع القانون الذي جاءت صياغته النهائية قبل إحالته على مجلسي الوزارء والحكومة خلال الأيام القليلة القادمة قد يزيد من متاعبهم المهنية ويطيل في أزمة هذه الفئة من مساعدي العدالة، بعدما أفرغ من محتواه الذي تقدمت به اللجنة المشكلة في العهدة السابقة بقيادة رئيس الغرفة الوطنية السابق سليم سعدي، حيث اقترحت اللجنة توفير العمل اليومي لمحافظي البيع من خلال منحهم سلطة المصادقة علي البطاقة الرمادية أثناء عمليات بيع المركبات، إلي جانب توسيع الاختصاص إلى دائرة المجلس القضائي ومنح هؤلاء الأعوان صلاحية البيوع العقارية.
وأضاف المعنيون أن وزارة الوصية عليهم وهي وزارة العدل تراجعت في الصياغة الأخيرة لمشروع القانون وعن الوعود المقدمة لممثلي المحافظين منذ أربع سنوات، حينما دعتهم إلى تشكيل لجان تقنية لمراجعي القوانين المنظمة للمهنة بعد 18 سنة من الوجود غير أنهم تفاجؤوا- حسبهم - بعد اطلاعهم على الصياغة النهائية لمشروع القانون، وفي سياق مواز دقت الجمعية العامة لمحافظي البيع للوسط ناقوس الخطر أمام الموت المحدق لهذه المهنة التي استطاعت أن تنقذ مؤسسات وطنية علي حافة الإفلاس.