قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، الجمعة، بمالابو إن إفريقيا تنتظر استثمارات مباشرة وشركات مختلطة وأنماط متنوعة من الشراكة، معتبرا أنه يتوجب على "الدول اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية". وأوضح سلال الذي كان يتحدث أمام رؤساء الدول والحكومات المجتمعين بعاصمة غينيا الاستوائية في إطار الدورة الثانية لقمة إفريقيا- تركيا، أنه من الضروري في عالم يواجه تعدد الأزمات وأشكال التوتر العمل "تكثيف هذه المشاورات"، موضحا أن "الرهان يتمثل في ترقية تنسيق وثيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة بالسلم والأمن الدولي و مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتجارة الدولية وإصلاح الحكامة الدولية والتغييرات المناخية وتحقيق أهداف الألفية للتنمية لما بعد 2015". وذكّر بأن إفريقيا وتركيا واصلتا في السنوات الأخيرة المشاورات التي أبرزت تطابقات بشأن العديد من المسائل الدولية، مضيفا أن هذه المشاركة سيكون لها "انعكاسات إيجابية" على نمو الاقتصاد التركي وتمكين التطور المستمر للعلاقات التركية - الإفريقية. وأعرب سلال عن قناعة الجزائر بأن الأهداف المحددة في إطار الشراكة بين إفريقيا وتركيا يمكن تحقيقها ليخلص للقول بأن الوثائق المتمثلة في تصريح مالابو ومخطط التنفيذ وأجندة المشاريع الأولوية تمثل "ركيزة أساسية لإعطاء دفع قوي للشراكة الإفريقية التركية. وأبرز الوزير الأول أهمية الشراكة المدرة بالفائدة على الطرفين بخصوص تنمية إفريقيا والأهمية التي أعارتها القارة لانعقاد القمة الأولى إفريقيا- تركيا سنة 2008 من أجل إطلاق شراكة بين الطرفين. وأضاف إفريقيا تعمل على ترقية ووضع أشكال جديدة من التعاون وشراكات ديناميكية تقوم على "الاحترام المتبادل وتوازن المصالح والمنفعة المتبادلة والتكامل". وأعرب الوزير الأول عن ارتياحه لانعقاد القمة الثانية التي تسمح ب"المضي قدما"، مؤكدا أن الجهود التي بذلها الطرفان قد مكنت من قطع "خطوات معتبرة"، مستدلا بتطور المبادلات التجارية وتحسن الاستثمار والمساعدة العمومية للتنمية و التعاون التقني. واعتبر سلال أن "هذه الديناميكية تسمح لنا بتصور تعاون أكبر ومحدد من شأنه تطوير العلاقات بين إفريقيا وتركيا". وبعد أن أكد أن قمة مالابو ستعمل على تكريس نموذج جديد من الشراكة من أجل تعزيز التكامل والتنمية المستديمة في إفريقيا دعا سلال إلى اعتماد مبادرات متجددة معتبر أن آفاق الشراكة للمدى البعيد تبقى مرهونة بالحلول المقدمة للتحديات التي تواجهها إفريقيا فيما يخص امتصاص العجز في البنى التحتية الإقليمية وتحويل الهياكل الاقتصادية وحماية البيئة والتنمية البشرية وتحسين القدرات العلمية.