قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إن القضاء الجزائري والفرنسي على "توافق كلي" بخصوص التحقيقات في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين، حيث يتم تبادل المعلومات بين الطرفين في إطار التعاون، معتبرا أن مهمة القضاء الجزائري في هذه المسألة وغيرها من القضايا الأخرى هي "العمل وفقا للقانون والوصول إلى إظهار الحقيقة في إطار الرزانة والتقاليد والأعراف والأخلاق المتعارف عليها في القضاء". وأكد في تصريح للصحافة على هامش، جلسة علنية خصصت للمصادقة على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق للمطلقات، أن قضية رهبان تيبحيرين مطروحة على القطب المتخصص على مستوى محكمة سيدي محمد وقاضي التحقيق يقوم بالإجراءات وفقا للقانون، وأن التعاون بين القضاءين الجزائري والفرنسي "يسير في أحسن الظروف". وأضاف أن "هناك تعاونا بين القضاء الجزائري والفرنسي في عدة قضايا ويشتركان في إظهار الحقيقة والعمل في إطار القانون وسيادة كل دولة ووفقا للاتفاقية القضائية التي تربط البلدين"، وجاء تصريح الوزير في إطار الرد على ما تم تداوله من تصريحات في الفترة الأخيرة، من قبل محامي عائلات الرهبان باتريك بودوان، الذي اتهم الجزائر بعرقلة سير التحقيق في القضية، حيث شن حملة إعلامية اتهم فيها السلطات الجزائرية ب"وضع العراقيل" أمام سير التحقيق في القضية بسبب رفض نقل عينات من عظام الأشخاص السبعة إلى فرنسا لإجراء خبرة علمية عليها، وقال "إنها تريد إخفاءها، وهو ما يعني استمرار الانسداد والعراقيل التي واجهناها باستمرار خلال مراحل تطوّر الملف"، وأن الجزائر لا تتوفر على المخابر ولا الوسائل والتقنيات التي تسمح بإجراء خبرة جنائية على العينات، لتحديد الطريقة التي قتل بها الرهبان، وعلق "أن الجزائريين يتعاملون مع الموضوع من زاوية السيادة، ويتعاظم الشعور لديهم بضرورة الدفاع عن سيادة البلد وكرامته، خاصة إذا تعلق الأمر بفرنسا". وأكد الوزير القضاء على أحد الإرهابيين الذين نفذوا جريمة اغتيال الرعية الفرنسي ايرفي غوردال أواخر شهر سبتمبر المنصرم، من قبل قوات الجيش الوطني الشعبي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب شهر أكتوبر الماضي، حيث بينت التحقيقات في القضية أن أحد منفذي الجريمة الذي تم التعرف على هويته تم القضاء عليه من قبل عناصر الجيش الوطني الشعبي في إطار محاربة الإرهاب، كما تم التوصل في السياق وفي إطار التحقيق الابتدائي إلى التعرف على عدد من الإرهابيين الذين كانوا وراء عملية الاختطاف والاغتيال.