قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إنه فتح ثمانية تحقيقات جنائية داخلية إضافية في حربه على قطاع غزة، بين جويلية وأوت الفائتين. وأورد في بيان عسكري: "انسجاماً مع التزام الجيش بحث وإجراء تحقيقات حول حوادث استثنائية وقعت خلال عملية (الجرف الصامد)، أعلن المدعي العام العسكري أن الجيش سيجري ثمانية تحقيقات جنائية إضافية". ونددت الأممالمتحدة ومنظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة خلال الحرب بالعديد من حالات الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة من جانب جيش العدو الإسرائيلي ضد مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس. وتشمل التحقيقات الجنائية الجديدة استشهاد سائقين فلسطينيين لسيارة إسعاف، استهدفها الجنود واستشهاد 27 مدنياً في قصف منزل في خان يونس في العشرين من جويلية واستشهاد فلسطيني فيما كان يرفع راية بيضاء وأربعة حوادث سرقة ارتكبها جنود في منازل لفلسطينيين. وفي سبتمبر، أعلن جيش الاحتلال إجراء خمسة تحقيقات جنائية وخصوصاً في شأن قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة، لجأ إليها مدنيون في غزة وأسفر عن استشهاد 15 شخصاً، إضافة إلى استشهاد أربعة أطفال في قصف لشاطئ غزة. ونددت الأممالمتحدة والولايات المتحدة بهذا القصف. وأوضح البيان العسكري، أن اللجنة المكلفة التحقيق شكلت منذ بدء العملية العسكرية (7 جويلية - 26 أوت) وقد تسلمت مائة ملف وناقشت 85 حادثاً. لكن منظمة بت سيليم الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان شككت في صدقية هذه التحقيقات. من جهته، شكل مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة لجنة كلفت التحقيق في "كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي" في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً خلال الحرب على قطاع غزة. وقد تساعد التحقيقات الداخلية، الاحتلال الإسرائيلي في تعطيل عمل لجنة تحقيق تابعة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في احتمال ارتكاب جرائم حرب من قبل قوات الاحتلال، في الحرب التي استمرت 51 يوماً، وقالت إسرائيل إنها لن تتعاون مع اللجنة الدولية متهمة إياها بالتحيز. وأسفرت الحرب العدوانية الإسرائيلية عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني معظمهم من المدنيين، وفق أجهزة الإسعاف الفلسطينية. واعترفت دولة الاحتلال بمقتل 67 جندياً وستة مدنيين.