قال رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن عقوبة الإعدام تجازوها الزمن، داعيا إلى إلغاء هذه العقوبة في الجزائر. وأوضح قسنطيني خلال نزوله ضيفا هذا الأربعاء على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر لم تعد تطبق عقوبة الإعدام لأسباب ثقافية متعلقة بحساسيات موجودة في المجتمع تتمثل أساسا بالدين الإسلامي، مؤكدا أن الجزائر علقت تنفيذ هذا الحكم منذ سنة 1996. وأضاف أن القانون لا يسمح بإطلاق سراح من ارتكب جناية أو جريمة وإنما هناك البديل الذي السجن المؤبد دون استفادة المعني بالأمر من أي خفض في العقوبة أو أي عفو كان ويكمل حياته كلها في السجن. وقال إن هناك منظمات في الخارج التي تعتبر عقوبة السجن المؤبد التي تنفذ هي أشد من عقوبة الإعدام إذ يعتبرون "من أعدم قد رحم". وأوضح قسنطيني، بمناسبة الذكرى 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن عقوبة الإعدام إذا تم الإبقاء عليها يجب أن تقتصر على حالات القتل العمدي فقط، مضيفا أن القانون الجزائري يحدد 17 حالة تصل عقوبتها للإعدام، إلى تغيير هذه العقوبة القصوى بالسجن المؤبد دون إمكانية للاستفادة من الإفراج. من جهة أخرى قال رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر متواضعة جدا رغم قيامنا بخطوات عملاقة، والجزائر متأخرة في هذا المجال لأسباب عديدة منها الفترة الاستعمارية الطويلة إضافة إلى العشرية السوداء التي عاشتها البلاد. وأضاف أنه في السنوات الأخيرة تم بذل مجهودات ولا تزال أمامنا خطوات أخرى للوصول إلى المبتغى وستحقق ذلك بالإرادة السياسية حيث هناك رغبة في إنشاء دولة القانون من قبل كافة الأطراف سواء على مستوى المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو حتى السلطات بالبلاد. واعتبر فاروق قسنطيني أنه يجب تحسين العدالة في نوعية أحكامها وتدعيمها حتى تكون للقضاء أكثر فعالية واستقلالية وفقا للقانون والدستور لأن المدافعين عن حقوق الإنسان هم القضاة ورفع عددهم سيساهم في ضمان أكثر لحرية الأشخاص. وتطرق قسنطيني إلى المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان المهضومة في ليبيا وفي الصحراء الغربية وفي فلسطين وإلى ظاهرة الفساد وإلى التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ومحتواه هذه السنة الحقوق الاجتماعية وحق جديد يتمثل في حق الإنتاج بتوفير كل الإمكانيات للمواطن للتخلص من الاستيراد. وتجدد الجدل السياسي والإعلامي في الجزائر حول مسألة إلغاء عقوبة الإعدام ، بمناسبة مؤتمر دولي في الجزائر حول "التخلي عن عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بين الحقوقيين المطالبين بإلغاء الإعدام وقوى التيار الإسلامي المطالبين بإبقاء العقوبة. وطالب ناشطون حقوقيون في الجزائر الحكومة بإلغاء أحكام الإعدام من قانون العقوبات مطالبين بتنفيذ الجزائر التزاماتها الدولية بشأن إلغاء حكم الإعدام من المنظومة العقابية، بعد توقيع الجزائر على لائحة الأممالمتحدة المتعلقة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام عام 1993. وتقف بالمقابل قيادات في التيار الإسلامي في الجزائر تدافع عن مبررات دعوتها إلى الإبقاء على حكم الإعدام، وترى أن توجه الحكومة إلى إلغاء حكم الإعدام، هو خيار ضد الإرادة الشعبية، وتوجه مناقض للخصوصية الدينية والثقافية للجزائريين، باعتبار الإعدام هو القصاص المذكور في القرآن.
