وأوضح انريكى يفيس، المتحدث باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن القرار يعرض على التصويت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بداية الشهر الجاري، مضيفا أن القرار لن تعترضه أية عوائق بما أن عدد أعضاء الجمعية 192 دولة. وبالمقابل لم تفصل الجزائر بعد في قرار تطبيق عقوبة الإعدام وتنفيذ مئات الأحكام القضائية المماثلة التي تصدر سنويا بعد تجميده في 1993 أو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد. وفي السياق قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس في اتصال مع "الفجر".. إنه طالب في تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان من رئيس الجمهورية إلغاء هذه العقوبة بعد الخطوة الإيجابية المتمثلة في تجميد تطبيقها. وأضاف أنه على الجزائر الخروج من هذا التناقض من خلال الفصل بين تنفيذ عقوبة الإعدام أو إلغائها كلية. وأوضح قسنطيني أن مطالبة لجنته للرئيس بإلغاء عقوبة الإعدام تأتي في سياق مراجعة قانون وضعي وليس الخوض في مسائل الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن أغلب الأطراف الداعية إلى الإبقاء على هذه العقوبة تتحدث اعتمادا على هذا المنطلق. فيما ترى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه من الأفضل إلغاؤها حفاظا على الحق في الحياة وفق ما تتطلبه المواثيق الدولية، بدل الاكتفاء بتجميدها فقط.
