أظهر تقرير جديد من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الثلاثاء، مزيداً من الأدلة على أن النظام السوري شن هجمات متكررة على مواطنيه بغاز الكلور السام. ويتضمن التقرير الذي يقع في 117 صفحة والذي أصدرته بعثة لتقصي الحقائق تابعة للمنظمة، روايات لشهود عيان تصف طائرات هليكوبتر أثناء إسقاطها براميل متفجرة تحتوي على مواد كيماوية سامة. وتنسجم نتائج التقرير مع تقريرين سابقين للبعثة، لكنها تقدم المزيد من التفاصيل. وبعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس (الثلاثاء)، لمراجعة التقدم في تدمير برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سامانتا باور، إن التقرير الجديد يضيف مصداقية إلى مزاعم بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح في الحرب الأهلية، التي تعصف بالبلاد منذ أربع سنوات بعد أن تعهدت بالتخلي عن ترسانتها السامة. وقالت باور في صفحتها على موقع تويتر: "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتمع بشأن الأسلحة الكيماوية السورية وراجع أدلة أكثر قوة لشهود عيان على استخدام الحكومة السورية غاز الكلور". وأضافت باور: "قال 32 شاهد عيان إنهم رأوا أو سمعوا أصوات طائرات هليكوبتر أثناء إسقاط براميل متفجرة.. وقال 29 إنهم اشتموا رائحة الكلور". "الجيش السوري فقط هو الذي يستخدم طائرات الهليكوبتر". ولا يذكر التقرير الثالث لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الذي استخدم أسلحة كيماوية.. وامتنع السفير السوري بشار الجعفري عن التعقيب. وقالت أنجيلا كين ممثلة الأممالمتحدة السامية لشؤون نزع السلاح للصحفيين، بعد أن قدمت تقريراً إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، إن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مازالت تحاول استيضاح فجوات في الإعلان السوري بشان الأسلحة الكيماوية وتأمل بتدمير جميع منشآت الإنتاج الباقية بحلول جوان. وتشير روايات الشهود، إلى أن حوادث متعددة لهجمات مزعومة بغاز الكلور وقعت في قرى تلمنس والتمانة وكفر زيتا، ووقعت معظم تلك الهجمات في أفريل وماي 2014. ووقع هجومان مزعومان في تلمنس وخمسة هجمات في التمانة و14 هجوماً في كفر زيتا، كان أحدثها في 30 أوت. وبدأ مسعى القضاء على برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية بعد هجوم بغاز السارين في 21 أوت 2013، خلف 1400 قتيل أغلبهم من المدنيين في غوطة دمشق. وتبادلت حكومة الرئيس بشار الأسد وقوات المعارضة، الاتهام بالمسؤولية عن هجوم الغوطة وهجمات أخرى بأسلحة كيماوية رغم أن الحكومات الغربية ألقت بالمسؤولية على الأسد. وانضمت دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية دون الإقرار بالمسؤولية عن هجوم الغوطة، بعد أن هددت الولاياتالمتحدة بتدخل عسكري. وأخرجت سوريا من أراضيها 1300 طن من المواد الكيميائية، في إطار اتفاق روسي أمريكي، أتاح تجنب تدخل عسكري أمريكي.