قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الخميس، إن النقابات العشرة التي شاركت الأربعاء في الاجتماع المكرس لبحث المطالب التي رفعتها، مدعوة إلى تقديم ردها اليوم الخميس بشأن قبول أو عدم قبول الاقتراحات المقدمة من قبل الوصاية. وأوضحت بن غبريط عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، "لقد اقترحنا على النقابات التي اجتمعنا معها الأربعاء من الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 21:30 عددا من القرارات لكن نحن ننتظر اليوم (الخميس) لمعرفة ما إذا كانت ستقبل أو لا التوقيع على البيان لمشترك". يذكر أن هذا اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة شمل ممثلين عن التكتل النقابي الذي يضم النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ومجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي وكذا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما حضر هذا الاجتماع نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وكذا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كنابست". وأوضحت بن غبريط أن وزارتها اقترحت مراجعة القانون الأساسي مع أخذ بعين الاعتبار "كل الاختلالات المسجلة" ولكن في نفس الوقت "لا بد من التوقيع على ميثاق أخلاقيات واستقرار من أجل إرساء إجماع يسمح بالحفاظ على المدرسة العمومية وإعداد أجندة لتطبيق المحاضر وإقامة لقاءات على مستوى مديريات التربية مع النقابات من أجل معالجة المشاكل المسجلة في كل ولاية". وحسب بن غبريط فإن "بعض الشركاء الاجتماعيين مقتنعين بشأن الاقتراحات وأذهب إلى حد القول أن هناك نضج بشأن ما يجري في القطاع في حين لا يزال البعض الآخر حذرين ويستمرون في التأكيد على الإبقاء على حركة الإضراب". وبعد أن ذكرت أنها "موافقة" على مبدأ مراجعة القانون الأساسي أشارت الوزيرة إلى أنها اقترحت تاريخ 2 مارس المقبل لتنصيب اللجنة التي ستكلف بمراجعة هذا القانون الأساسي بغرض تحديد رزنامة عمل.
