أعلن الناتو استعداده لإرسال طائرات استطلاع بلا طيار إلى سماء ليبيا بداية العام 2015 المقبل، تزامن ذلك مع تقرير سري لخبراء أمميين يدعو لإرسال قوة لتأمين المياه الإقليمية الليبية. وكان أمين الحلف ينس ستولتنبرغ قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في روما، الخميس، أنه لا يوجد أي حديث عن تدخل عسكري لقوات الناتو في ليبيا، ولكنه جاهز لتقديم الدعم للحكومة الليبية لتعزيز قدرات الدفاع الوطنية الليبية. وقال ستولتنبرغ إن "طائرات الاستطلاع بدون طيار ستكون جاهزة للتحرك بداية من العام القادم وستنطلق من قاعدة الحلف في سيغونيلا (صقلية) جنوبإيطاليا". وأضاف أن "الناتو على استعداد لدعم ليبيا في مجال الدفاع والأمن وبناء المؤسسات"، معتبرا أنه "من خلال مساعدة دول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط على بناء قدراتها الدفاعية، يمكننا أن نحقق استقرار المنطقة". وأشار الأمين العام إلى أن الحلف يجب أن يكون على أهبة الاستعداد لحماية حلفائه من التهديدات التي تصدر من الشرق والجنوب.
تقرير أممي يدعو لتشكيل قوة لتأمين المياه الإقليمية الليبية أعدت لجنة خبراء في مجلس الأمن الدولي تقريرا سريا حول ليبيا من أجل منع نقل الأسلحة والنفط داخل وخارج البلاد، ودعت المجلس إلى تشكيل قوة بحرية لتأمين المياه الدولية الليبية. ونقلت رويترز الخميس، عن اللجنة الأممية قولها في التقرير السري إن "قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل (الأسلحة) ليست موجودة تقريبا ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في أعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011". وقال التقرير إن "غياب التطبيق الشامل للحظر، والطلب المرتفع للغاية على المواد (الأسلحة) والموارد، والدعم المتاح للأطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق كبير". وحثت اللجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية "لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها ... والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى". وكانت موسكو أعلنت في 20 فيفري الحالي، على لسان مندوب روسي الدائم لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين أنها لا تستبعد إمكانية المشاركة في تحالف دولي ضد الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك لتأمين حصار بحري لمنع وصول الأسلحة للمتطرفين. تصريحات تشوركين جاءت بعيد جلسة لمجلس الأمن الدولي طالبت خلالها مصر باستصدار قرار أممي يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، فيما طالبت طرابلس المجلس برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي لمواجهة المتطرفين الذين سيطروا على مدن ليبية بأكملها.