دعا مختصون أمس، خلال ندوة صحفية حول تشجيع استهلاك المنتج المحلي لإنعاش الاقتصاد الوطني، بضرورة التعاون وتشجيع المواطن على استرجاع الثقة في المنتج المحلي وتوعيته بأهمية وفوائد اختياره لهذا المنتج على الاقتصاد الوطني في ظل سياسة التقشف وتراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية والدينار في البورصات العالمية. أكد عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالإنتاج بغدادي مختار، أن 67 بالمائة من حاجيات الجزائريين الفلاحية يغطيها المنتج المحلي ويمكننا بلوغ الاكتفاء والتغطية الشاملة بنسبة 100 بالمائة في غضون سنوات في حال تم معالجة بعض الإختلالات الحاصلة في القطاع ك"البيروقراطية". من جهته، اتفق الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، ورئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي، على وجوب تشجيع المستهلك الجزائري ودفعه إلى اقتناء المنتجات المحلية لما فيها من ضمان لوفرة الإنتاج واستقرار القدرة الشرائية، كما تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، وأكد زبدي أن المستهلك مستعد لاقتناء المنتج الوطني في حال توفير نوعية جيدة، وشدد المختصون على ضرورة توجه المتعاملين للمستهلك وإقناعهم به. وحرص زبدي على تنظيم التجارة الخارجية لحماية المنتج المحلي من مواد يمكن أن تكون بديلة له، ذلك من خلال إجراءات قانونية وأخرى ضريبية بغية ترقية المنتج الوطني لما فيه من ضمان واستقلالية من التبعية الخارجية، وطالب المختصون المستوردين بأخلقة عملية الاستيراد والتوقف عن اقتناء الخردوات والأغراض الثانوية التي بالإمكان إنتاجها محليا وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات الفلاحية كاستيرادهم للبطاطا والبصل والطماطم، وهو ما يتسبب في تدمير المنتج المحلي مع تنظيم أنفسهم واحترام حقوق المستهلك، وذكر المتحدثون أن تراجع أسعار الدينار في البورصة والتي تعود بالسلب على المستهلك الجزائري سببها الاعتماد الكلي على الاستيراد.