اقترحت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا حلا لإنهاء الأزمة السياسية والنزاع العسكري في البلاد يقضي بتشكيل حكومة وحدة ومجلس رئاسي ومجلس نواب ومجلس أعلى للدولة ومجلس الأمن القومي ومجلس البلديات. ويتكون هيكل هذا الحل المقترح من حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب، ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين، وتتكون العضوية الأساسية للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيْه، بحسب البيان. وأشار الحل المقترح إلى مجلس للنواب، يعد الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع. ونص الحل المقترح أيضا على تشكيل "مجلس أعلى للدولة مستلهم من مؤسسات مشابهة موجودة في عدد من البلدان، وهي مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة، بالإضافة إلى هيئة صياغة الدستور". وقالت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا إنه "سوف يتم الاتفاق على آلية للتعاون بين هذه المؤسسات لتحقيق التوافق عند هذه المرحلة الحيوية". وبحسب بيان بعثة الأممالمتحدة فإن "الحل المقترح يضم أيضا مجلس الأمن القومي ومجلس البلديات، حيث سيتم تشكيل الهيئتين الأخيرتين المقترحتين خلال المرحلة الثانية للمباحثات". وأشار البيان إلى أنه "سوف يتم تمديد فترة عمل هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي ستتفق الأطراف على مدتها والتي ستنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء". واعتبر البيان أن "هذه الأفكار لا تهدف إلى تقديم تفاصيل ملموسة أو حل نهائي للأزمة السياسية والنزاع العسكري في ليبيا، غير أنها تشكل ركيزة يمكن للأطراف العمل بالاستناد إليها". وترعى بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا الحوار السياسي الليبي لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وذلك ضمن جولات للمباحثات ومن المتوقع أن ينبثق عنها حكومة وفاق وطني تضم كافة التيارات في البلاد. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس.
