نقلت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين برنامجها التكويني نهاية الأسبوع الفارط، من ولايات الشمال إلى الصحراء، لتجمع شتات محضريها بتمنراست، وتلاقيهم بزملائهم من محضري غرداية الذين ليسوا أسوأ حظا من زملائهم في عاصمة الهقار، بفعل الفتنة التي أدخلت المنطقة في دوامة من العنف، مما زاد من متاعب الضباط العموميين المكلفين بالتبليغ والتنفيذ القضائي. كانت الأغواط هذا الخميس المتنفس لهؤلاء الأعوان في نسيان متاعب الحياة اليومية والهروب من الخوف، فاستحق محضروها العلامة الكاملة في التضامن مع زملائهم واحتضانهم في هذا اليوم الدراسي الذي حاولت من خلاله قيادة المحضرين ضرب عصفورين بحجر واحد، التواصل بين محضري الشمال والجنوب، والاستثمار في علاقتها المتوطدة بين القضاة وذراعهم الأيمن. وسار اللقاء ما قبل الأخير من برنامج غرفة الوسط التكويني وفق ما خطط له المنظمون، نقاشا ثريا وبناء بين ممثلي النيابة العامة وإقناع وجدال من ممثلي المحضرين بقيادة رئيسهم الأول الأستاذ بوشاشي إبراهيم ونائبه الأستاذ بركة علي، مشددين في كلمتيهما الافتتاحية للمتقى العلمي على ضرورة الاحتكام إلى القانون في مسار توحيد العمل القضائي، خدمة للعدالة والمواطن بالدرجة الأولى، وهو ما خلص إليه هذا اليوم الدراسي بدعوة كل الفاعلين إلى احترام القانون والرجوع إليه في حالة وجود إشكالات في تطبيقه. كما طالب المشاركون السلطات الوصية على التشريع بإعادة النظر في القانون رقم 91/02 المتعلق بتنفيذ بعض أحكام القضاء ضد الإدارة، ليتم تكييفه ومطابقته مع القوانين الجديدة. قطار البحث عن توحيد العمل القضائي على مستوى المجالس القضائية ال11 التي قطعها إلى حد الآن، لم يتوقف عند بوابة الصحراء، بل تنتظره محطة أخرى وأخيرة من الدفعة الأولى من برنامج التكوين، المتوقع أن يختتم نهاية الأسبوع بالمدية بلقاء آخر يجمع قضاة المدية ومحضريها بنظرائهم من مجلسي قضاء الجلفة والمسيلة.