عبد المجيد سيدي السعيد.. الأمين العام للمركزية النقابية كشف عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية بأن المديرية العامة للوظيف العمومي، انتهت من دراسة ومراجعة 11 مشروع قانون أساسي وستحيلها إلى رئيس الحكومة خلال الأيام المقبلة ليوقع عليها، ثم تدخل حيز التنفيذ. وقال في هذا الصدد، بأن هذه المشاريع ستسمح بدخول مرحلة ثانية من الزيادات في الأجور حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، ستمس مبدئيا 80 بالمائة من مستخدمي الوظيف العمومي، أي ما يعادل أكثر من مليون موظف سيستفيدون كلهم من زيادات أخرى تضاف إلى الزيادات التي استفادوا منها هذا الشهر، في حين يبقى 33 مشروع قانون أساسي قيد الدراسة على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي لتحال إلى الحكومة في وقت لاحق. وقال سيدي السعيد في ندوة صحفية، عقدها أمس، بمقر دار الشعب بالعاصمة، بأن الأساتذة الباحثين، الأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين، الباحثين الدائمين، الموظفين التابعين للإدارة العقابية، موظفي إدارة الخدمات الصحية، موظفي المفتشية العامة للعمل، موظفي إدارة الحرفيين، موظفي الموارد المائية، موظفي إدارة البيئة وتهيئة المحيط، موظفي سلطة المراقبة الصحية. ويقدر عدد كل هؤلاء العمال حسبه مليون موظف كلهم سيتلقون زيادات أخرى في الأجور خلال الأسابيع المقبلة، لأن مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بهم جاهزة وسيوقعها رئيس الحكومة خلال أيام، مؤكدا بأن الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر ليست نهائية لأنها لم تطبق بناء على المقترحات الواردة في مشاريع القوانين الأساسية بل بناء على شبكة الأجور الواردة في مشروع القانون العام للوظيف العمومي.وحرص المتحدث على التوضيح بأنه عقد هذه الندوة الصحفية خصيصا لرفع اللبس عن ما يقال بشأن الزيادات في الأجور، مؤكدا بأن المركزية النقابية انتزعت هذه الزيادات في الأجور دون أن تلجأ إلى استعمال وسائل الضغط، مما يؤكد حسبه أن وسائل الضغط تعرقل الوصول إلى نتائج وليس العكس، مضيفا أن المركزية النقابية ستواصل العمل بنفس الاستراتيجية وهي طريقة العمل النقابية بهدوء ورزانة لتحقيق الأهداف، مؤكدا أن المركزية النقابية لم تواجه أي مشكلة أو مقاومة من طرف الإدارة في انتزاع هذه الزيادات في الأجور. وقال سيدي السعيد في رده على التنظيمات النقابية المستقلة التي تقول بأن هذه الزيادات ضئيلة ولن تزيد شيئا للقدرة الشرائية للعمال بسبب عدم تناسبها مع مؤشر ارتفاع الأسعار "أن المركزية النقابية تعمل بمبدإ أخذ ما هو متوفر، ثم طالب بالمزيد ولا ترفض شيئا يعطى لك حتى وإن كان قليلا"، مضيفا انه من الغباء أن نرفض الزيادات التي منحتها الحكومة بحجة أنها ضئيلة بل نأخذها ثم نطالب بزيادات أخرى أكثر منها على حد تعبيره، وقال سيدي السعيد إن الزيادات في الأجور لم تستثن الموظفين المتعاقدين في القطاعات العمومية الذين استفادوا منها كذلك. وقال سيدي السعيد بأن الإتحاد العام للعمال الجزائريين، سيفتح ملف المنح والتعويضات الخاصة بعمال كل قطاع على حدة، بهدف تحضيرها مما سيحقق زيادات أخرى في أجور العمال، مضيفا بأن عدد الإجتماعات التي عقدتها القيادة الوطنية للمركزية النقابية والفيدراليات والنقابات التابعة لها مع الإدارة من أجل انتزاع المطلب المتعلق بالشبكة الجديدة للأجور والقانون العام للوظيف يصل إلى أكثر من 5156 اجتماع منذ سنة 2005. وبخصوص الملف الذي تعكف المركزية النقابية للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين، قال سيدي السعيد بأنه يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية وحمايتها، لكي يظهر الأثر المالي لهذه الزيادات في الأجور على القدرة الشرائية للعمال.وقال سيدي السعيد، بأن مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية لا تعني الحكومة فقط أو الإتحاد العام للعمال الجزائريين فقط، بل تعني المتعاملين الإقتصاديين والتجار الذين "يبزنسون" في السوق إذ يجب - حسبه - تشديد الرقابة عليهم. ورفض سيدي السعيد الاجابة عن أسباب تأجيل تعيين الأمانة الوطنية للإتحاد، من خلال تأجيل دورة اللجنة التنفيذية التي كانت مقررة يوم 9 أفريل الجاري بدار الشعب بساحة أول ماي، واكتفى بالقول "المؤتمر انعقد، وأشغاله انتهت، ولن أتحدث عنه، لا تقحموني في المشاكل"، مجددا دعم المركزية النقابية ومساندتها الثابتين لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مسعاه "من أجل جزائر سلم قوية ومزدهرة".
