ألف مليار من عرق العمال ضاعت في‮ "‬تحميمة‮".. ‬وأخرى في‮ "‬التحواس‮"‬

‬مسؤولون‮ ‬يكشفون في‮ ‬شهاداتهم المزيد من‮ "‬الفضائح‮" ‬في‮ ‬قضية الخليفة‮:‬

كشف اليوم السادس عشر من محاكمة الخليفة تفاصيل أخرى عن كيفية ضياع الملايير مقابل رشاوى وعمولات تمثلت في رحلات استجمام إلى دبي أو بطاقات طلاسو، من جهة أخرى واجه رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، المكلف بقضية "خليفة"، عنتر منور، الشهود الرئيسيين في قضية الحال، بتصريحاتهم المتناقضة التي جاءت عكسما أدلوا به خلال مراحل السماع المختلفة إلى غاية جلسة المحاكمة في 2007، وتحولت إلى نقيضها العام 2015، حيث يحضرها المتهم عبد المومن رفيق خليفة، وتساءل "هل تراجعكم عن أقوالكم السابقة سببها حضور خليفة اليوم"؟، وجاءت تساؤلات القاضي بعد أن صبت تصريحات أغلب المتهمين الشفاهية في صالح "الفتى الذهبي"، عكس بعض المكتوبة منها للشهود المتغيبين عن الجلسة رغم استدعائهم من قبل النيابة العامة، والتي لم يستبعد محامي خليفة أن تصب هي الأخرى في مصلحة مومن الذي غاب عن باقي الاستجوابات، وهو ما خلق معركة إجراءات بين القاضي والمحامي بعد مطالبته بضرورة إحضارهم بالقوة العمومية بالنظر إلى أهمية شهادتهم "الحضورية".
بن عامر فريد مدير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية:
رحلات استجمام للمعلمين في دبي.. والنتيجة ضياع 50 مليارا

القاضي: أنتم تسيرون بنظرية "انتظر وانظر" حتى ضيعتم أموال عمال التربية
قال الشاهد بن عامر فريد مدير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، الذي أدانته محكمة الجنايات في 2007 ب 3 حبس سنوات نافذة أن المعلمين استفادوا من تخفيضات في رحلات إلى دبي، مقابل إيداع أزيد من 500 مليون دينار من أموال اللجنة، التي ضاعت مع إفلاس بنك الخليفة، فيما واجهه القاضي عنتر منور الذي قال له أنتم كنتم تسيرون بنظرية " "انتظر وانظر" قبل أن تقعوا في ورطة ضياع أموال عمال التربية.
القاضي: الشاهد بن عامر فريد مدير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، كنت متهما في 2007 بالرشوة وحكم عليك ب3 حبسا سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية...؟
بن عامر: نعم سيدي القاضي.
القاضي: أنت كنت رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية منذ سنة 1999 إلى غاية 2006 ..؟ كيف تم إيداع أموال العمال في بنك الخليفة ..؟
بن عامر: بناء على اجتماع اللجنة في 2002.
القاضي :كنت رئيس اللجنة؟
بن عامر: نعم سيدي الرئيس.
القاضي: اللجنة كانت تتشكل من 8 أعضاء صحيح..؟
بن عامر: نعم وأنا التاسع
القاضي: اجتمعتم في أكتوبر 2002...؟ وقررتم إيداع أموال اللجنة الوطنية في بنك الخليفة...؟
بن عامر: نعم وهذا بتوصية خرج بها أعضاء اللجنة.
القاضي: من قبل أين كنتم تودعون أموالكم ؟
بن عامر :في البنك الخارجي الجزائري؟
القاضي: كم كانت نسبة الفوائد؟
بن عامر: 11.45 بالمائة
القاضي: كانت معتبرة، إذن..؟
بن عامر: نعم لكنها تراجعت فيما بعد إلى 2 بالمائة فقط.
القاضي: قبل 11.45 بالمائة؟ قل لي بين ماذا وماذا تتراوح؟
بن عامر: في 2001 صارت 2 بالمائة.
القاضي: من يتحكم في النسب؟
بن عامر: البنوك بطبيعة الحال.
بن عامر: كم اقترح عليكم بنك الخليفة؟
بن عامر: 12 بالمائة.
القاضي: كم سحبتم؟
بن عامر: لم نحول أموال العمال، لكن الفائدة فقط وهو 500 مليون دينار.
القاضي: الاتفاقية كانت مع وكالة الحراش؟
بن عامر: نعم، وأنا وقعت باسم اللجنة.
القاضي: اودعتموها ثم عاما بعدها طلبتم استرداد المبلغ؟
بن عامر: لا قبل مرور سنة.
القاضي: عندما سمعتم أن الأمور غير جيدة، 5 مارس بعثتم برسالة لعزيز جمال مدير وكالة الحراش لاسترداد أموالكم ماذا حدث بالضبط؟
بن عامر: نعم ولكن لم يردوا على رسالتنا ولم نتمكن من استرداد المبلغ.
القاضي: كيف فكرتم في إيداع الأموال، هل جاءتكم توصية...؟
بن عامر: سمعنا عن النسبة فأودعنا، كان عندنا 80 مليارا أودعنا منها 50 مليارا.
القاضي: الاتفاقية كانت تتضمن إمكانية السحب؟
بن عامر: لا سيدي القاضي.
القاضي: هل اتصلتم بهم مباشرة؟
بن عامر:لا.
القاضي: هل كنتم ملزمين بالإيداع في بنك الخليفة؟
بن عامر: لم نكن ملزمين.
القاضي: لم تكونوا تتبعون طريقة "انتظر وانظر"؟
بن عامر: لا سيدي القاضي.
القاضي: يعني أن المبلغ مازال مجمدا إلى حد الآن..؟
بن عامر : نعم سيدي القاضي.
القاضي: أنت استفدت من بطاقة للنقل المجان..؟
بن عامر: نعم لقد أرسلوها إلي.
القاضي: المعلمون كانوا يسافرون إلى دبي.. صحيح أم لا..؟
بن عامر : نعم وبتخفيضات تقدر ب 50 بالمائة.
القاضي: كانت لقاء سفر المعلمين عبر الخليفة "إيرويز" ؟
بن عامر: لا.
القاضي: اتصل بك المصفي، وحاسبك عن التذاكر؟
بن عامر: نعم، وسددت 168 ألف دج.
القاضي: سافرت بها مرة واحدة؟
بن عامر: نعم.
القاضي: لما قال لك مدير بنك الجزائر الخارجي، هذا يتجاوزني، ماذا كان يقصد، هل هذا البنك لعب دورا؟
بن عامر: كنا نتناقش، كنا نريد على الأقل رفعها إلى نسبة 6 أو 7 بالمائة.
القاضي: عندما أودعتم في بنك الخليفة هل البنوك الخاصة كانت تمنح لكم نفس نسبة الفائدة..؟
بن عامر: لا سيدي القاضي والخليفة هي من اتصلت بنا واستغللنا الفرصة.
وفي هذه اللحظة يتدخل النائب العام ليطرح السؤال التالي على المتهم "أنتم أين مقركم ..؟".
بن عامر: في حسين داي.
النائب العام: لماذا أودعتم أموالكم إذن في وكالة الحراش..؟
بن عامر: لأن وكالة الحراش هي التي اتصلت بنا.
النائب العام: قمتم بايداع مغلق، لماذا لم تجعلوا بندا يتحدث عن إمكانية السحب قبل انتهاء المدة؟
بن عامر: لم يرد.
النائب العام: اودعتم في بنك عمره عام أو اثنين فقط، ألم تطلبوا الميزانية؟
بن عامر: هذا عمل الإدارة وليس لي علاقة بذلك.
النائب العام : لاعلاقة للإدارة بذلك.

بن يوسف يوسفي، المفتش العام بالنيابة ببنك خليفة وخليفة للطيران:
فضحت التجاوزات فهددوني وطلبوا مني "غلق فمي"
أشخاص كانوا يسعون إلى تكسير "خليفة" منهم خاله.. ومومن لم يكن يعلم
تحدث المفتش العام بالنيابة ببنك خليفة، بن يوسف يوسفي، الذي تم سماعه أمس، كشاهد في القضية، عن الخروقات التي كانت تسجل في تسيير البنك خلال ستة أشهر ثم بخليفة للطيران، وكيف تم منعه من تفتيش الخزينة الرئيسية والوكالات، من قبل المدير العام السيد علوي، نافيا أن يكون الأمر من الرئيس المدير العام عبد المومن خليفة الذي قال إنه كان يسعى إلى معرفة حقيقة ما يدور في المجمع وأن هناك أشخاصا كانوا يسعون إلى إخفاء الحقائق وإبقاء الوضع على حاله وتكسير "خليفة"، وضمنهم خاله "كباش غازي". وهو ما ركز عليه دفاع عبد المومن خليفة في أسئلته للتوصل إلى أن "موكله كان ضحية محيطه".
الشاهد بن يوسف يوسفي: مفتش عام بالنيابة ببنك خليفة في فيفري 2000، لمدة شهرين ثم مستشار للرئيس المدير العام مكلف بالمفتشية العامة إلى غاية 9 أوت 2000، أي أربعة أشهر، ثم انتقل من البنك إلى خليفة للطيران بمفتشية خليفة للطيران إلى غاية 2003.
القاضي: لماذا لم تكن تعمر في المناصب كثيرا؟
بن يوسف يوسفي: لم يتحملوني بالبنك لأنني كنت أقوم بمهامي، كنت أحرر التقارير وأرسلها إلى البنك ولكن لم يكن هناك أي رد، لم تكن الأمور تسير على ما يرام.
القاضي: كيف ذلك؟
بن يوسف يوسفي: كانت تسير في فوضى، كانت التعليمات لا تطبق بطريقة طبيعية، كنت أرسل المفتشين للقيام بمهامهم عندما ألاحظ خروقات، وكنت أحرر تقارير وأرسلها إلى الرئيس المدير العام، دون أي ردود، وفي أحد الأيام اتصل بي السيد كباش غازي طلب مني توقيف هذه الكتابات، وبأن هناك العديد من العمال سيخلق لهم مشاكل، ثم هددني وقال لي إنه علي أن أحذر من الشاحنات لأنه يمكن أن أتعرض لحادث مرور.
القاضي: أعطنا أمثلة.
بن يوسف يوسفي: أرسلت مفتشين إلى الخزينة الرئيسية، منهم المفتش أغاوا وآخر، فعاد إلي أغاوا فيما بعد وأخبرني بأنه تم توقيفه من طرف المدير العام "السيد علوي- متوفى"، فانزعجت من الأمر والتقيت علوي بمكتبه وكان معه السيد كريم، ولاحظت أن الأمور كانت تسير بأمر أو إيعاز من السيد كريم وليس من السيد علوي، سألته عن سبب منع المفتشين من العمل، ثم قلت له إنني لن أتعامل معهم وأغلقت الباب وخرجت.
القاضي: ما هي مظاهر الفوضى التي كانت بالبنك بصفتك بنكيا؟
بن يوسف يوسفي: لم تكن هناك الكتابات البنكية بين الوكالات، حتى الكتابات العالقة لا يمكن التوصل إليها.
القاضي: قلت إنك كنت تزعجهم، كان بإمكانهم التخلص منك نهائيا لماذا تم تحويلك إلى خليفة للطيران؟
بن يوسف يوسفي: غادرت ثم عاودوا الاتصال بي، وتم تحويلي إلى مفتشية الطيران، وهناك لم تحدث أي عرقلة.
القاضي: ألم يكن هناك مفتشون يقومون بالعمل لأنك قلت إن العملية كانت تتم عن بعد، وقلت إنك قمت بتحقيق حول نشاطها مع ديجيماكس وأنه لم يتخذ أي قرار؟
بن يوسف يوسفي: نعم.
القاضي: وقلت إنه ورغم التقارير التي قدمتها بخصوص التجاوزات المسجلة في وكالة البليدة والشراقة لم يكن هناك أي رد؟
بن يوسف يوسفي: نعم.
القاضي: كيف كنت ترى بنك خليفة، هل الأمر بخصوص التسيير السيئ كان بسبب عدم الكفاءة أم إن الأمور مقصودة؟
بن يوسف يوسفي: الأمور مجتمعة سوء تسيير وعدم كفاءة ووجود قصد في الفوضى.
القاضي: اتصال كباش جاء بعد التقرير الذي قدمته بخصوص وكالة البليدة؟
بن يوسف يوسفي: كانت هناك عدة أمور.
القاضي: قلت إنه كان هناك عجز مالي بقيمة 850 مليون دينار؟
بن يوسف يوسفي: لا أذكر بالضبط، القضية مر عليها أكثر من 15 سنة.
القاضي: ألم تتلقوا تقارير من الوكالات؟
بن يوسف يوسفي: نعم بعض الوكالات.
القاضي: كل هذه الخروقات التي حدثت وبمختلف الوكالات ولم يقوموا بأي إجراء؟
بن يوسف يوسفي: أول إجراء تم اتخاذه أنه طلبوا مني "غلق فمي".
القاضي: ألم تستفد من أي امتياز؟
بن يوسف يوسفي: استفدت من قرض ب 150 مليون سنتيم.
القاضي: كيف استفدت منه؟
بن يوسف يوسفي: قدمت طلبا إلى الرئيس المدير العام، كانوا يخصمون من راتبي 5 ملايين سنتيم من راتب 7 ملايين.
القاضي: ألم تشعر بأن هناك أموالا تخرج بطريقة غير مشروعة في تلك الفترة فأرسلت مفتشين؟
بن يوسف يوسفي: أرسلت المفتشين بطلب من السيد علوي الذي طلب إرسال لجنة إلى الوكالة ثم إلى الخزينة الرئيسية، وهناك حدث ما حدث.
القاضي: ولكنك قلت إنك سجلت تجاوزات؟
بن يوسف يوسفي: كيف يمكنني أن أعرف ذلك إن لم يتم إعلامي، ومن ثم تم اكتشاف الكتابات البنكية العالقة.
القاضي: قلت إنه في شركة خليفة للطيران تم الاتصال بك من قبل الرئيس المدير العام لتفتيش وكالة بوزريعة وبأنه تم تسجيل تجاوزات؟
بن يوسف يوسفي: نعم كانوا يقومون بمنح صكوك دون تبريرها.
القاضي: هل المفتشية كانت تقوم بعملها حقيقة؟
بن يوسف يوسفي: لو قامت بعملها لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن.
القاضي: من كان يقصد تكسير البنك؟
بن يوسف يوسفي: ليس الرئيس المدير العام بل أشخاص آخرون منهم كباش غازي "خال مومن خليفة".
القاضي: هل سمعت بأن الرئيس المدير العام كان يسحب الأموال من البنك دون وثائق.
بن يوسف يوسفي: لا لم أسمع.
دفاع الطرف المدني، الأستاذ علي مزيان: هل كانت وكالة شراقة تسير الخزينة الرئيسية؟
بن يوسف يوسفي: في البداية عندما لم يكن لديها مسؤول.
الأستاذ علي مزيان: هل كانت حسابات المحاسبة تسير بطريقة منظمة؟
بن يوسف يوسفي: لا.
الأستاذ علي مزيان: بالنسبة إلى الثغرة المالية التي سجلتموها في 2002 هل هي نهائية؟
بن يوسف يوسفي: لا تخص اليوم ذاته فقط.
الأستاذ علي مزيان: متى تم توقيف عملك؟
بن يوسف يوسفي: - يضحك- لا، أنا من تركت العمل والتقرير كان سببا فقط، لأنه قبل إعداد التقرير كانوا قد عينوا شخصا كان يرافقني في المكتب.
الأستاذ علي مزيان: التقرير كان في 9 أوت 2000، والمغادرة كانت في 10 أوت 2000
محامي دفاع: كان بنك الجزائر قام بعدة تفتيشات (10) هل حضرتم أحدها؟
بن يوسف يوسفي: لا.
وبإنهاء هيئة دفاع الأطراف المدنية تدخلاتها، منح القاضي الكلمة للنائب العام: عندما هددك كباش بالقول إن هناك شاحنات كثيرة والكثير من حوادث المرور، ماذا كان منصبه؟
بن يوسف يوسفي: لم يكن لديه منصب كنا نعلم أنه خال عبد المومن خليفة.
النائب العام: قلت إنك فتشت عديد الوكالات ضمنها وكالات فندق هيلتون والبليدة، ماذا لاحظت بها؟
بن يوسف يوسفي: نعم البليدة وهلتون فتشتهما في يوم واحد ولاحظت وجود خروقات وتخفيضات دون أن يكون بالخزينة المبلغ المالي اللازم.
النائب العام: كم كان المبلغ؟
بن يوسف يوسفي: لا أعلم ولكن المبلغ كان كبيرا.
النائب العام: من كان المدير في تلك الفترة هل كان إيسير إيدير؟
بن يوسف يوسفي: لا كان نايت قاسي، كان ذلك نهاية عام 1999 وبداية 2000
النائب العام: ما هي العلاقة بين الخزينة الرئيسية والمحاسبة؟
بن يوسف يوسفي: لا أدري.
النائب العام: عدا ديجيماكس، هل سجلت خروقات أخرى؟
بن يوسف يوسفي: في تلك الفترة كانت الزيارة فجائية لديجيماكس.
النائب العام: قلت إنك شهدت فوضى خلال سنة ونصف؟
بن يوسف يوسفي: نعم فوضى في التسيير.
يتدخل الأستاذ لزعر ناصر الدين، محامي دفاع مومن خليفة: من عينك في منصبك؟
بن يوسف يوسفي: كرئيس مشروع من قبل أمغار.
الأستاذ لزعر: متى بدأت التقارير السلبية؟
بن يوسف يوسفي: كنت أقدم تقارير منذ عام 1999
الأستاذ لزعر: التقارير السلبية كانت منذ 1999 وتم تثبيتك في منصبك في عام 2000، ثم تقول في فيفري 2000 تم تهديدك ومن ثم تم تعيينك كمستشار، أليس الأمر ترقية؟
بن يوسف يوسفي: ترقية بطريقة ذكية.
الأستاذ لزعر: كيف يمكن أن تقول إنك وضعت على الهامش ثم يتم إرسالك لتقديم تقارير، ذلك يعني أنك مازلت محل ثقة لدى الرئيس المدير العام الذي أرسلك لتفتيش وكالة بوزريعة لخليفة إير ويز في سبتمبر؟
بن يوسف يوسفي: لم يكن هناك أشخاص لديهم كفاءة للقيام بالعملية وهو كان يحتاج إلى من يوضح له الأمور.
الأستاذ لزعر: يعني أن خليفة كان يسعى إلى الاطلاع على حقيقة الوضع؟
بن يوسف يوسفي: نعم.
الأستاذ لزعر: تقول إنه تم وضعك على الهامش، هل كان ذلك بأمر من الرئيس المدير العام؟
بن يوسف يوسفي: لا، ليس من طرف خليفة وقلت إن هناك أشخاصا آخرين كانوا وراء ذلك.
الأستاذ لزعر: هل كانت نية المدير العام بتكليفه التستر على الفوضى أم كشف ما يحدث؟

بن يوسف يوسفي: كان يريد الكشف وإلا لما أرسلني.