انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ما سمته استمرار المضايقات والضغوطات على رجال الإعلام. وذكرت المنظمة غير الحكومية، في بيان لها بمناسبة الذكرى ال 22 لاغتيال الصحفي الطاهر جاووت، أن المحاكمة التي جرت في جويلية 1994 أمام المحكمة الخاصة للعاصمة آنذلك حول قضية اغتيال الطاهر جاووت "لم تقنع أحدا"، و"اعتبرتها حلقة حزينة حول الاغتيالات السياسية التي عرفتها الجزائر". وترى الرابطة، في البيان، أنه بعد عقدين من الزمن من عمليات اغتيال رجال الإعلام، "وضعية الصحافيين الجزائريين في تدهور مستمر"، حيث إنهم مازالوا "عرضة للمضايقات والضغوطات والتعسف التي لا تنتهي". وهي الممارسات التي تصنفها الهيئة الحقوقية في خانة إرادة تكميم أفواه الصحافيين الذين يفضحون قضايا الفساد وسوء التسيير. وشددت الرابطة على أن الحق في المعلومة مكفول دستوريا والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، مبرزة أن حرية الصحافة هي حجر الزاوية في أي بناء لدولة الحق والقانون ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تمارس تحت أي تهديد، وطالبت السلطات المعنية بسحب جميع الشكاوي المرفوعة ضد رجال الإعلام.