وقعت مجموعة من الصحفيين والمراسلين الصحفيين، لائحة تنديد واستنكار ضد "التمييز وقمع الحريات الصحافية"، على خلفية قرار الجهات المنظمة لمهرجان تيمقاد الدولي، الديوان الوطني للثقافة والإعلام ومحافظة المهرجان القاضي منع "الصحافة المكتوبة" من ممارسة مهامها داخل كواليس المهرجان بخلاف التلفزيون والإذاعة بمحطاتها المختلفة، ما اعتبر، حسب الصحفيين المنضوين تحت لواء جمعية الصحافيين والمراسلين الصحفيين لولاية باتنة، "كيلا بمكيالين" وبمعيارين مختلفين. باعتبار أن الحق في الإعلام المكفول قانونا ووفق المعايير الإعلامية العالمية لم يسبق له أن قدم بشكل تمييزي.. اللهم إلا إذا كان البعض لا يفرّق بين "العرس الخاص" والمهرجان "الدولي المفتوح للجميع" وحسب البيان الصادر والموقع عقب اجتماع عقد طيلة نهار أمس الأول، المعنون "لا للتمييز الإعلامي وقمع الحريات"، فإن القرار الذي يحمل طابعا "تمييزيا" يدخل في إطار التمييز الذي يعاقب عليه القانون، معتبرا أنه يحمل "بصفة مبطنة حرمانا لحق الصحفي في أداء مهامه ويؤكد نيّة مسبقة ومتعمدة في ممارسة التعتيم الإعلامي لحصر المعالجة الإعلامية والتغطيات في اتجاه واحد ووحيد مناقض للتعددية الإعلامية وحرية الصحافة في إطار مجتمع تعددي". وكان الصحفيون استنكروا "نيّة الهيمنة التي تخفي روح تكميم الأفواه وقمع الصحافة "المكتوبة" وحريّة النقد والتعليق المكفولين دستوريا"، كما رفضوا رفضا قاطعا كل قرار يحد من حرية الصحافة في أداء مهامها الأساسية في "نقل الحقائق دون تزييف أو ضغط أو توجيه أو رقابة"، وفيما يجري التنسيق والتشاور حول الخطوات الإجرائية القادمة، حسب نص البيان، تمّ توجيه بيان التنديد والاستنكار للسلطات المحلية ومسؤولي محافظة المهرجان ومنظمات حقوقية وإعلامية. طاهر حليسي