نظم محامون بمحكمة القليعة وقفة احتجاجية وقاطعوا الجلسات المبرمجة تنديدا بالإهانة والاعتداء الذي تعرض له زميلهم داخل مقر المحكمة على يد شرطي ومساعد وكيل الجمهورية، فيما فند مصدر قضائي مسؤول الوقائع التي تحدث عنها المحتجون، وقال إن المدعي "المحامي" لم يحترم حرمة المحكمة ولم يكن بلباسه الرسمي. ونفذ المحامون قرارهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة وقاطعوا جلسات الجنح المبرمجة على خلفية تعرض زميلهم المحامي "غروس. م" لما وصفوه العنف الجسدي واللفظي الذي تعرض له المحامي داخل مقر المحكمة من قبل شرطي ومساعد وكيل جمهورية حسب تصريحات نقابية، التي أكدت أن زميلهم تعرض للإهانة والتعنيف قبل أن يوضع في الحجز رغم ظروفه الصحية وهو الأمر الذي أثار سخط زملائه الذي راسلوا نقيب المحامين بالبليدة وكذا النائب العام بمجلس قضاء تيبازة للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية وإعادة الاعتبار لزميلهم . من جهته أفاد مصدر قضائي مسؤول بمحكمة القليعة أن الوقائع التي ذكرها المحامي المعني غير حقيقية، وقال إن المحامية الذي تضامنوا مع زميلهم لم يكونوا على علم بان زميلهم اهان حرمة المحكمة بهندامه غير اللائق فضلا قيامه بالتدخين داخل اروقة المحكمة رغم وجود لوحات تمنع ذلك، واضاف ذات المصدر، ان مساعد وكيل الجمهورية كان يقوم بعمله لما لاحظ المحامي بالقرب من المحبوسين وهو أمر مخالف للقانون، حيث طلب منه الانصراف ولم يكن يعلم انه محامي ، فقام هذا الاخير حسبه بالرد على مساعد الوكيل بتصرفات غير مناسبة و قدم نفسه بطرقة استفزازية، الامر الذي دفع هذا الاخير الى مطالبة الشرطي بوضع تحت الحجز الى غاية التأكد من هويته ، ليتم اخلاء سبيله اثر تدخل نقيب المحامي . للإشارة، فان الجلسات المبرمجة، الإثنين، عقدت رغم مقاطعة المحامين في أجواء عادية، وينتظر ان تتواصل القبضة الحديدية بين الطرفين.