أفادت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في بيان لها بخصوص تداعيات الحملة الدولية للدفاع عن الحرية النقابية والنقابيين، يحمل توقيع رئيسها رشيد معلاوي - تلقت "الشروق" نسخة منه - بقيام لجنة المعايير لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مؤخرا، بالمصادقة على لائحة تفرض على الجزائر إعادة إدماج النقابيين الموقوفين والمفصولين عن العمل، بالإضافة إلى مطالبتها بالأدلة والإثباتات التي من شأنها التأكيد على اتباعها قانون العمل الجديد، والتحقق من مدى مطابقته للاتفاقيات الدولية التي كانت قد صادقت عليها من قبل. كما أكدت الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر وكذلك نقابة "سناباب" في ذات البيان، أن منظمة العمل الدولية لم تتوقف من خلال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقانون العمل، عند تحديد الإجراءات الجديدة الملزمة للجزائر، بل أنها فرضت عليها أيضا إعطاءها معلومات مفصلة حول مشروع قانون العمل الجديد.