علمت "الشروق"، من مصادر حسنة الاطلاع، بأن محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد فتحت تحقيقا قضائيا في تسيير الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، خاصة ما تعلق بالتسيير المالي لهذه المنظمة، واستعمال "الكاش" في المعاملات المالية بدل الصكوك. وتعود أسباب التحقيق، حسب ذات المصادر، إلى الشكوى التي رفعها خصوم رئيس المنظمة، بوعلام مراكشي، يتقدمهم صنصري عبد النور، وهذا بسبب سوء التسيير وغياب الحصائل المالية والأدبية للمنظمة منذ سنوات، وقيام الكنفدرالية بكراء محلات لفائدة الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال دون إذن الكنفدرالية ما أدى بالعدالة إلى تجميد الحساب، ولجوء الكنفدرالية إلى التعامل عن طريق الكاش. ويحوز خصوم بوعلام مراكشي أمرا قضائيا لتعيين محضر لحضور الجمعية العامة الاستثنائية لأعضاء الكنفدرالية التي عقدت شهر جويلية من العام الماضي، لكن الخصوم يؤكدون أنه ورغم هذا فبوعلام مراكشي ما زال، حسبهم، منفردا بالقرار داخل المنظمة في وقت عينت الجمعية الاستثنائية رئيسا خلفا له وعدة نواب.