استبق الوزير الأول عبد المالك سلال الدخول المدرسي 2016-2017 ووجه رسائل مشفرة للمعلمين في قطاع التربية، اليوم السبت، يحذّرهم فيها من سياسة الإضرابات المفتوحة التي كادت تعصف بالموسم الدراسي الفارط، والتعرض إلى عقوبة السجن. ودعا سلال الأساتذة والمعلمين إلى المساهمة في تكريس الاستقرار الوطني وإبقاء المؤسسات التربوية بعيدا عن "التسييس"، مؤكدا على ضرورة تقدير الظرف الذي تمر به البلاد، حسب ما نقلته عنه وكالة الانباء الجزائرية. وخلال إشرافه على انطلاق أشغال الندوة الوطنية لتقييم الإصلاح المدرسي التي يحتضنها قصر الأمم على مدار يومين، توجه سلال إلى مجموع الأساتذة والمعلمين البالغ عددهم 450 ألفا، داعيا إياهم إلى المساهمة في تكريس الاستقرار الوطني الذي يرتكز بدوره على الاستقرار الاجتماعي. كما شدّد في ذات السياق على المهمة الأساسية المنوطة بالمدرسة التي "يجب أن تبقى بعيدة عن كل تسييس وعن كل نوع من المزايدات"، ليضيف بأنه "من حق المدرس أن يكون مناضلا لكن خارج أسوار المؤسسات التربوية". واغتنم الوزير الأول المناسبة ليجدد تأكيده على أن الدولة تتحمل مسؤولياتها أمام المطالب التي ترفعها النقابات الممثلة لفئة الأساتذة بحيث "ستبذل جهدها للتجاوب معها" غير أنه دعاها بالمقابل إلى "تقدير الظرف" الذي تمر به البلاد. وقال بهذا الخصوص "من الصعب أن أتقبل فكرة الإضراب المفتوح الذي يرهن مصير التلاميذ، صحيح أننا مع الحق النقابي لكن هذا النوع من الاحتجاجات يفتح الباب أمام انعكاسات سلبية منها لجوء التلاميذ إلى أساليب الغش من أجل النجاح بأي ثمن حتى لو تطلب ذلك استخدام التكنولوجيات الحديثة"، على غرار ما تم تسجيله خلال امتحانات البكالوريا لهذا الموسم. ومن جانب آخر، تطرق سلال إلى النتائج التي قد يفرزها هذا النوع من الإضرابات على الأساتذة، حيث قال في هذا الصدد "لا يمكنني أن أتصور أن يصبح المعلم مضطرا للمثول أمام العدالة ومعرضا لعقوبة السجن"، ليشير إلى أنه قد "حان الوقت لتحكم أحسن في التعامل بين المعلمين والوصاية من خلال تغليب أسلوب الحوار" وهو الخيار الذي ستمنحه الحكومة كل الفرص، على حد تأكيده.
