دعا الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت الأساتذة و المعلمين إلى المساهمة في تكريس الاستقرار الوطني و إبقاء المؤسسات التربوية بعيدا عن "التسييس"..... وخلال إشرافه على انطلاق أشغال الندوة الوطنية لتقييم الإصلاح المدرسي التي يحتضنها قصر الأمم على مدار يومين, توجه السيد سلال إلى مجموع الأساتذة و المعلمين البالغ تعدادهم 450 ألفا, داعيا إياهم إلى المساهمة في تكريس الاستقرار الوطني الذي يرتكز بدوره على الاستقرار الاجتماعي.كما شدد في ذات السياق على المهمة الأساسية المنوطة بالمدرسة التي "يجب أن تبقى بعيدة عن كل تسييس وعن كل نوع من المزايدات" ليضيف بأنه "من حق المدرس أن يكون مناضلا لكن خارج أسوار المؤسسات التربوية". و أغتنم الوزير الأول المناسبة ليجدد تأكيده على أن الدولة تتحمل مسؤولياتها أمام المطالب التي ترفعها النقابات الممثلة لفئة الأساتذة بحيث "ستبذل جهدها للتجاوب معها" غير أنه دعاها بالمقابل إلى "تقدير الظرف" الذي تمر به البلاد. و قال بهذا الخصوص "من الصعب أن أتقبل فكرة الإضراب المفتوح الذي يرهن مصير التلاميذ، صحيح أننا مع الحق النقابي لكن هذا النوع من الاحتجاجات يفتح الباب أمام انعكاسات سلبية منها لجوء التلاميذ إلى أساليب الغش من أجل النجاح بأي ثمن حتى لو تطلب ذلك استخدام التكنولوجيات الحديثة"، على غرار ما تم تسجيله خلال امتحانات البكالوريا لهذا الموسم. ومن جانب آخر، تطرق السيد سلال إلى النتائج التي قد يفرزها هذا النوع من الإضرابات على الأساتذة حيث قال في هذا الصدد "لا يمكنني أن أتصور أن يصبح المعلم مضطرا للمثول أمام العدالة و معرضا لعقوبة السجن"، ليشير إلى أنه قد "حان الوقت لتحكم أحسن في التعامل بين المعلمين و الوصاية من خلال تغليب أسلوب الحوار" و هو الخيار الذي ستمنحه الحكومة كل الفرص، على حد تأكيده.
