عالجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، الأحد، قضية نصب واحتيال وتزوير واستعمال المزور، راح ضحيتها أكثر من 100 شاب من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، ينحدرون من الولايات الغربية، كانوا قد قدموا ما بين 10 و15 مليون سنتيم إضافة إلى ملفاتهم الإدارية، لغرض التوظيف لدى مؤسسة "سوناطراك" بداية من السنة الجارية. أين تسلموا في مقابل ذلك، وصولات وبعض الوثائق المزورة تبرز نوع الوظيفة المتحصل عليها. غير أنه مع الوقت تبين أن الواقعة كانت أكبر عملية نصب واحتيال، بطلها سمسار ممثل في شخص كهل خمسيني العمر، مدعيا أن له نفوذا بمؤسسة "سوناطراك"، ويستطيع توظيف الضحايا بمعارفه بالعاصمة، كون أن المؤسسة المعنية لديها عجر في الموارد البشرية، وفي سبيل ذلك تحصل على عشرات الملايين في مقابل وعود وهمية، راح ضحيتها العشرات من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني. وعلى إثر ذلك، التمست النيابة العامة تشديد العقوبة في حق المتابع الحالي، الذي استأنف في حكمه السابق الصادر عن محكمة جنح وهران، والقاضي بحبسه سنتين. يذكر أن المعني نفى ما نسب إليه من أفعال بشدة.