عالجت محكمة وهران يوم أمس قضية غريبة من نوعها تتعلق بإقبال كهل على رفع قضية ضد شبكة تمتهن النصب والاحتيال إلى هنا كل شيء عادي، غير العادي في القضية أن الضحية اعترف لمصالح الأمن والسلطات بأنه طلب خدمات الشبكة لتزوير وثائق تتعلق بأحكام قضائية سابقة في حقه. مثل صباح أمس شابان في العقد الثالث من عمرهما أمام محكمة الجنح بوهران لمتابعتهما بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزورالذي راح ضحيته كهل يبلغ من العمر 50 سنة يدعى (ب،محمد) وقع ضحية الوعود الكاذبة لكل من (ب،ه ) الذي تقدم إليه بصفته ضابط شرطة برفقة شريكه (ب،ع) الذي انتحل صفة إبن قاضي في عملية النصب التي إلتمس ممثل الحق العام لدى ذات المحكمة تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة خمس سنوات في حق المتهمين و 6 أشهر بالنسبة للمتهم الثالث (ج،إ ) الذي توبع بتهمة المشاركة في التزوير. حيثيات القضية تعود إلى شهر أفريل من سنة 2008 حيث اجتمعت مصالح المتهمين والضحية في أن يتدبر إبن القاضي وضابط الشرطة المزيفان أمر الأحكام القضائية الصادرة في حق الضحية الذي تمت إدانته في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، ليلجأ إلى تبييض صحيفة السوابق العدلية مقابل عمولة ذكر الضحية أثناء الجلسة أنها بلغت 90 مليون سنتيم، تلقاه المتهمان نقدا فور حصوله على الوثائق المطلوبة التي اكتشف قبل أسبوعين فقط أنها مزورة ليتقدم إلى مصالح الشرطة بشكوى ضد المتهمين، أين اعترف (ب،ع) بالأفعال المنسوبة إليه مشيرا إلى مقهى الأنترنت الذي تمت على مستواه عملية التزوير التي كانت بوضع لاصقات لحذف بعض العبارات من قرارات الأحكام ثم إعادة نسخها باستعمال جهاز المسح الضوئي سكانير حيث عثر أعوان الشرطة على النماذج بداخل ذاكرة الكمبيوتر بالرغم من مرور مدة طويلة على العملية التي جرت صاحب المقهى إلى المحكمة، أين نفى أي علاقة له بالقضية مدعيا أنه يعرف المتهمين من قبل باعتبارهما زبائن لديه في ما يخص خدمات الإعلام الآلي، حتى أنه لم يقدم على مسح المعطيات من الذاكرة كدليل على عدم علمه بحكاية التزوير، التي كشفت تورط الضحية (ب،م) في قضية أخرى من المنتظر أن ترفعها الجهات القضائية بعد الفصل في ملف النصب والاحتيال الإثنين المقبل. وعلى صعيد آخر إلتمست النيابة العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران شهرين حبسا نافذا في حق سيدة تبلغ من العمر 40 سنة تدعى (ي،ه) مغتربة بفرنسا بنفس التهمة التي راح ضحيتها مجاهد متقاعد يدعى (ب،أ) حيث سلمها خلال شهر جويلية المنصرم 30 مليون سنتيم مقابل أن تتكفل هي بإجراءات إستيراد سيارة، بالإضافة إلى تلقيها مبلغ 250 أورو أثناء تواجد الضحية بالأراضي الفرنسية حيث كان من المفترض أن يجري لقاء مع رعية فرنسية ذكرت المتهمة أنها كانت ستتدبر إجراءات حصوله على الإقامة، ليعود الضحية صفر اليدين من لبصفقة الوهمية التي احتالت عليه المتهمة قبل إقناعه بإبرامها.
