بعد الشكاوى المتكررة لمربي الإبل بمنطقة عين أمناس، طالبت الجمعيات ذات الطابع الفلاحي والبيئي من والي ولاية إيليزي، التدخل العاجل من أجل وضع حد لتجاوزات الشركات البترولية، وإنقاذ الثروة الحيوانية بالمنطقة، خاصة وأنها تعتبر مصدر رزق هام بالنسبة للسكان المحليين. حسب رسالة موجهة إلى الوالي، تحصلت الشروق على نسخة منها، فإن الكثير من مربي الإبل، باتوا يفكرون فعليا في التوقف عن ممارسة هذا النشاط، بسبب تراكم الأزمات على المربين دون تلقي دعم، بداية بالقحط والجفاف الذي تعرفه المنطقة منذ سنوات، إلى سرقة الإبل من قبل عصابات، والتي تفاقمت مع تداعيات التوتر الأمني بدولة ليبيا المجاورة، إضافة إلى ظاهرة إسقاط الإبل لحملها قبل أوان الولادة، في سابقة خطيرة من نوعها، وهي الظاهرة التي انتشرت عبر كامل بلديات الولاية، والمفجع في الأمر، حسب الجمعيات الفلاحية، هو انتشار بحيرات من المخلفات السامة الناتجة عن استخراج النفط والغاز، من طرف شركات وطنية وأجنبية مختصة في التنقيب والحفر، بحيث أن 95 % من الأماكن التي تم فيها الحفر والتنقيب، تعتبر ملوثة وتهدد السلامة البيئية في المنطقة، وفي أغلب الأحيان تكون في مناطق رعوية تتواجد فيها الإبل باستمرار بحثا عن الماء. وما زاد الطين بلة، هو ما سمي بتجاهل ولامبالاة هذه الشركات للقوانين الوطنية والدولية، والأعراف والأخلاق المهنية التي تلزمها بالحفاظ على البيئة، والتخلص من مخلفاتها حسب المعايير المتفق عليها، مثل المرسوم التنفيذي رقم 198.06 المؤرخ في 31 ماي 2006، في المادة 42 التي توجب على المؤسسات إفراغ و إزالة المواد الخطيرة، وكذا النفايات الموجودة في مواقعها لتجنب تلوث الأرض والمياه الجوفية، وغيرها من المواد التي لم تطبق، ضاربة عرض الحائط كل إنذارات السلطة الوصية، وكمثال عن تجاهل الشركات للتوصيات والتعليمات، نجد ما حدث خلال السنة الماضية، عندما عقدت اتفاقية مع الشركة الوطنية للهندسة المدنية GCB، من أجل إزالة آثار المخلفات، وإحاطة الأحواض البترولية بجدران إسمنتية في أجل أقصاه ثمانية أشهر منذ شهر مارس 2014، وهو ما لم يحدث إلى غاية يومنا هذا. وإزاء هذا الوضع طالبت الجمعيات من والي الولاية، تطبيق المادة 48 من نفس المرسوم، والتي تنص على أنه يمكن للوالي المختص إقليميا، أن يأمر بغلق المؤسسات التي تخالف المواد 44 و47.
