هدّد المدير العام للخدمات الجامعية، بوذراع عبد الحق، في تصريح ل "الشروق"، بعدم التسامح مع من تثبتعملية تورّطهم في وقوع تجاوزات وخروقات وأخطاء داخل الإقامات الجامعية. وجاء تصريح بوذراع بعد الفضائح التي تمّ تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي التي تصوّر الواقع السلبي داخل بعض الإقامات الجامعية، خاصّة ما تعلّق بالانحراف من طرف بعض الطلبة معتبرا تلك الحالات بالشاذّة ولا تمثّل جميع الطلبة المقيمين، مرجعا تلك الانحرافات والتجاوزات إلى التنشئة الأسرية وليس إلى الإقامات الجامعية، لكن مع هذا قال المتحدث، أنّ المديرية العامّة ستتخذ إجراءات صارمة مع كلّ المتسبّبين في وقوع تلك الأخطاء، في ذات السياق. وفي ردّه على الاتهامات المتعلّقة بالفساد داخل الإقامات ومنح الصفقات المتعلقة بالتموين بطرق مشبوهة، قال بوذراع أنّ التحقيقات الأمنية لم تصل إلى أدلّة تثبت ما تمّ تداوله من قضايا متعلقة بالفساد، موضّحا أنّ منح صفقات التموين تخضع لقانون الصفقات، هذا الأخير هو من يضبط تلك الأمور، على أن يتم العمل ومن هذه السنة عبر دفتر شروط موحّد عبر كامل التراب الوطني، بعدما كان خاضعا في وقت سابق لطبيعة كلّ ولاية، في نفس الإطار كشف بوذراع عن قيام مصالح المديرية العامة للخدمات الجامعية بفتح مناصب عمل خاصة بفئة الإناث لتسير وإدارة الإقامات الجامعية الخاصة بالإناث للإطلاع على كل كبيرة وصغيرة داخل هذه الإقامات. واعترف المتحدّث بوجود تدهور في العديد من الإقامات الجامعية ومنها من تعرف تأخّرا كبيرا في عمليات الترميم وإعادة تأهيلها، جعلت 20 إقامة جامعية تبقى مغلقة إلى إشعار غير معلن عنه من مجموع 394 إقامة عبر الوطن، نفيا في سياق كلامه وجود أي نقص في الميزانية المخصصة لتسيير الإقامات الجامعية والتي وصلت 10 آلاف مليار سنتيم.