كشف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، الإثنين، عن تغييرات جديدة ستمس دفتر الشروط الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الضخمة، سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة. وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وتحديد التسعيرات الحقيقية للمشاريع حتى يوضع حد لنزيف المال العام والفواتير المضخمة، في إشارة واضحة إلى فضيحة مشروع الطريق السيار شرق غرب وما نتج عنه من خروقات وتجاوزات انتهت بتبديد ملايير الدينارات من خزينة الدولة. وقال: "نحن بصدد تنظيم عمل الورشات الكبرى وسنغير عن قريب دفتر الشروط الخاص بدراسة وإنجاز المشاريع الكبرى..." مضيفا: "... وقفنا على عدد كبير من النقائص وسنقوم بعد أيام بالإعلان عن شروطنا الجديدة الخاصة بكيفية إبرام الصفقات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الضخمة. ولن ننطلق في أي مشروع "في الظلام"، أي من دون دراسة معمقة ومسبقة للأرضيات التي تنجز عليها هذه المشاريع، الهدف من كل هذا هو ترشيد المال العام وتجنب الفواتير المضافة". والي، الذي سجل عددا من الملاحظات في سيرورة أشغال عدد من المشاريع في زيارة إلى قطاعه بتلمسان، أكد في حديث إلى وسائل الإعلام، أن الوزارة كلفت عددا من مكاتب الدراسات الأجنبية ذات التجربة والكفاءة العالية لمرافقة المشاريع الكبيرة للطريق السيار. وكشف وزير الأشغال العمومية عن استحداث وحدة من الغواصين لهم خبرة كبيرة يتكفلون بمراقبة الأرصفة والهياكل على مستوى المرافق التي تسير الموانئ، لأن حالة هذه الهياكل تحت الماء لم تتم معاينتها أو مراقبة وضعيتها منذ الستينات.