حررت الخميس مصالح الأمن الحضري لبني مراد التابع لأمن ولاية البليدة، فتاة قاصرا تبلغ من العمر15 سنة تم اختطافها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، من طرف شخصين من أمام محطة القطار ببني مراد، حيث تعرضت الضحية إلى الاعتداء بالضرب. وتم اكتشاف الأمر، بعد أن انتبه عناصر من الشرطة بالزي المدني، لأصوات منبعثة من الاحراش، أين كانت الفتاة تتعرض لمجاولة اعتداء، حيث تم تمزيق ثيابها، وتدخلت عناصر الشرطة وألقت القبض على الخاطفين، وحررت الفتاة التي كانت في حالة صدمة نفسية، وحسب مصادر موثوقة فإن المتهمين ترصدا للفتاة التي كانت تمر بنفس الطريق كل يوم، وكانت يوم الحادث متوجهة لتلقي دروس خصوصية عصابة تختطف شابة وتحتجزها في قبو بقسنطينة أمر أول أمس، الخميس وكيل الجمهورية، لدى محكمة الخروب بوضع ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم، ما بين الخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين من العمر، رهن الحبس المؤقت، إلى غاية محاكمتهم بعد أن أوقفتهم عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثاني لأمن دائرة الخروب بأمن ولاية قسنطينة، حيث شكلوا جمعية أشرار قامت باختطاف شابة في العشرين من العمر باستعمال وسائل ترهيب وإرعاب الضحية، من سيوف وخناجر واحتجزوها وحاولوا النيل منها . وباشرت مصالح الأمن تحرياتها المكثفة، منذ أن تعرضت الشابة للاختطاف عصر يوم الثلاثاء، عندما شاهد بعض المواطنين منظر تعنيف الشابة ووضع السلاح الأبيض في خصرها، وإدخالها بالقوة داخل سيارة من نوع هيونداي بيضاء اللون في قلب حي 1200 مسكن بالخروب، فأبرقوا بالحادثة لمصالح الأمن التي تحركت بسرعة، حيث طوقت كل مداخل ومخارج الحي، خاصة أن شقيقة الضحية الصغرى التي كانت معها، قدمت لرجال الأمن مواصفات دقيقة للمتهمين، وحتى للسيارة المستعملة في الاختطاف، فسهلت المهمة، فقاموا أولا بتحديد هوية مقترفي الجريمة، وثانيا هوية صاحب السيارة ومكان تواجدها، وباشرت مساء إلى غاية منتصف الليل مداهمة لكل الأماكن المشبوهة، حيث تم ضبط أولا السيارة في ورشة لإنجاز مشروع سكني في الخروب، لتتم محاصرة الجناة الذين قاموا بتقييد الضحية، وكتم أنفاسها لمنعها من الصراخ داخل أحد الأقبية، لعمارة في طور الإنجاز، وتم تحرير الفتاة المحتجزة، وتحويلها إلى المستشفى، حيث كانت حالتها النفسية متدهورة جدا. وفي الوقت الذي تم توقيف متهمين وحجز خناجر وعصي وسيوف، ومشروبات كحولية ومخدرات، تمكن المتهم الثالث من الفرار قبل أن يتم توقيفه في نفس اليوم، وتحويلهم جميعا إلى وكيل الجمهورية، إذ يوجدون حاليا رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم.