قال الرئيس بوتفليقة في حوار لصحيفة العرب القطرية، بأن عدد الاعتداءات الإرهابية بالجزائر تقلص كثيرا مقارنة بما كانت عليه في الماضي، مؤكدا أن المكافحة مازالت متواصلة على يد قوات الأمن طبقا للقانون وبالمساعدة الفاعلة لفئات الشعب، وأردف قائلا "سينقرض الإرهاب في الجزائر طال الزمن أم قصر ولا يصح ربطه بوضع الجبهة الاجتماعية التي لا تختلف كثيرا عما هو موجود في عديد من البلدان المتوسطية أو المجاورة". وأكد الرئيس "مع العلم أن المشاريع الاستثمارية الجاري حاليا تنفيذها بالجزائر كفيلة بتحسين الحياة اليومية للمواطن ورفع قدرته الشرائية وفتح مناصب شغل للبطالين". وعن تعديل الدستور حرص بوتفليقة على التوضيح بأن الدستور الساري المفعول اعتمد العام 1989 وعُدّل سنة 1996، "وكل دستور قابل للتحسين من حيث مقاصده وأحكامه على ضوء ما يكون قد نجم عنه من صعوبات في سير الدولة وما يستجد من حاجة إلى توضيح العلاقة بين مؤسسات الدولة وبين هذه الأخيرة والمجتمع بما يسوغ بناء النظام الذي يتحقق به التجدد الوطني وفق ما يصبو إليه الشعب من ديمقراطية حقة وحداثة ورفاهية". أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فسوف تتم كما قال في موعدها الدستوري بحول الله "وسنتخذ التدابير الضرورية لإنجاحها وتمكين المواطن الجزائري من ممارسة حقه في اختيار رئيسه عن قناعة وبكل سيادة وحرية". وفي رده على سؤال آخر حول وضع العلاقات المغاربية قال الرئيس بأن العلاقات التي تربط الجزائر بدول المغرب العربي قائمة على أسس تاريخية وثقافية واستراتيجية مبنية على الأخوة وحسن الجوار والتضامن والتعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مضيف "إننا سعينا على الدوام من أجل أن تكون هذه العلاقات متميزة من حيث أننا نعد هذه الدول امتدادا طبيعيا لتلك الأواصر التي رصّت صف شعوبنا طيلة كفاحها المشترك ضد الاستعمار وانعكاسا للمقومات المتجانسة التي ينبني عليها كيان شعوب المغرب العربي وتجسيدا لمصيرها المشترك"، مضيفا "هناك سنّة قوامها الحوار والتشاور السياسي بين قادة الدول المغاربية حول القضايا الإقليمية والدولية تترجم إرادتهم المشتركة في إقامة جو من الثقة والاستقرار"، وهذا ما تعكسه كما قال معاهدات الأخوة وحسن الجوار المبرمة بين الجزائر وهذه الدول والتي تدعمها آليات التعاون والتبادل في شتى المجالات كالطاقة والموارد المائية والفلاحة والموارد البشرية. أما عن علاقات الجزائر مع المغرب، فقد أوضح بوتفليقة، أنها رهينة جمود وليست للجزائر القدرة على تحريكها من جانب واحد، وفي هذا السياق "ما انفكت الجزائر تبدى استعدادها صادقة مخلصة لتطوير علاقات التعاون بين البلدين مع ترك معالجة مسألة تقرير مصير الصحراء الغربية لمنظمة الأممالمتحدة المسؤولة عن إيجاد حل عادل ومنصف لها". وبخصوص اتحاد المغرب العربي، قال الرئيس بأنه لم يتمكن من تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بالاندماج والشراكة الاقتصادية، حيث أن المبادلات التجارية بين بلدانه لم تتعد 2 بالمائة من حجم تجارتها الخارجية لا تتساوق من ثمة مع الرهانات والتحديات التي ستواجهها هذه البلدان مستقبلا بفعل ضغوط العولمة المتسارعة ومقتضياتها. أما بخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية، أوضح بوتفليقة بأنه لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أنها مملاة من عوامل معقدة وأبسطها التاريخ والجغرافيا وبحكم انتماء فرنسا إلى الفضاء المتوسطي، وبفعل العلاقات الكثيفة التي تربطها بجل دول هذا الفضاء تهتم الجزائر بكل ما يمت بصلة إلى هذه المنطقة التي تعرف تجاذبات سياسية واقتصادية وبشرية بالغة الأهمية، ومن هذا المنطلق - قال الرئيس- بان الجزائر تدرس باهتمام كبير كل جوانب مبادرة الرئيس الفرنسي وما يقترح لها من محتويات.
