أكد عبد القادر زوخ، والي العاصمة، أن ولاية الجزائر ستستمر في برنامجها للقضاء على السكن الهش والقصديري المشوه للعاصمة، حيث ستستأنف العملية ال20 خلال نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من العملية ال19 التي مست حي الرملي الأسبوع المنصرم لتشمل حي الباخرة المحطمة ببرج الكيفان، وموقع ببوروبة وآخر بالحراش انطلاقا من اليوم، نافيا أن تكون مصالحه قد أقصت أي عائلة، ودعا كل من يطعن في ذلك إلى تقديم دلائل قاطعة لإثبات أحقيته في السكن تبعا للشروط الموضوعة. وقال زوخ، خلال إشرافه أمس على إعطاء إشارة إعادة انطلاق مشروع وادي الحراش المتوقف عند شطره بحي الرملي القصديري، إن الأشغال أوكلت إلى شركة كوسيدار وشركة كورية، مؤكدا أن عملية الترحيل، منذ انطلاقها، مكنت من استرجاع نحو 300 هكتار من العقار سيخصص أغلبه لمشاريع سكنية وأخرى ذات طابع عمومي، كاشفا أن عملية الترحيل ستتواصل إلى غاية القضاء على كامل الأحياء القصديرية والسكنات الهشة بالعاصمة، حيث سيكون شهر نوفمبر المقبل، حسبه، موعدا آخر لترحيل عائلات أخرى من مختلف المناطق دون أن يحدد البلدية أو الأحياء المعنية أو حتى الوجهة، مكتفيا بالقول إن العملية ستمس الملفات التي تم الانتهاء من دراستها، مذكرا بأنه تم إعادة إسكان 27 ألف عائلة منذ انطلاق عملية الترحيل في جوان 2014 من أصل 72 ألف عائلة تقطن ظروفا مزرية، واسترسل زوخ بالقول إن عملية الترحيل ال19 ستتواصل اليوم بإسكان 450 عائلة تقطن الباخرة المحطمة ببرج الكيفان نحو سي مصطفى ببومرداس ثم 490 عائلة أخرى بمنبع الماء سابقا في بوروربة تليها 33 عائلة أخرى بالحراش. وبخصوص المشاريع التي ستنجز بموقع حي الرملي سابقا، قال زوخ إن المنطقة ستعرف تحولا جذريا من خلال تهيئة وادي الحراش على مساحة 18 كلم، بحيث سيتحول إلى موقع للتنزه وللمساحات الخضراء وإنجاز مختلف الملاعب، بالإضافة إلى مباشرة أشغال جسر وادي أوشايح الذي يربط ازدواجية الطريق الرابط بين العاصمة والبليدة الذي من شأنه تخفيف الضغط عن العاصمة من خلال إجبار شاحنات الوزن الثقيل القادمة من الميناء المرور به دون الولوج إلى وسط المدينة، كما من شأنه تقليص المسافة التي تقطع ما بين العاصمة والبليدة إلى 15 دقيقة فقط. وخلال إتمام زوخ والوفد المرافق له الزيارة التي قادته إلى حي الرملي، حاول بعض المقصين الذين تجمعوا بمحاذاة الطريق اعتراض الموكب، شأن سيدتين إحداهن كانت تحمل طفلا بين ذراعيها، أرادت الاقتراب من الموكب، غير أن تدخل أعوان الأمن حال دون ذلك ولم تحدث أي تجاوزات.