الخارجية الفرنسية: تفتيش الوزير قرين أمر مؤسف ولن يتكرّر

بعد تقديم الجزائر احتجاجا رسميا واستدعائها السفير الفرنسي

وصفت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، حادثة تفتيش وزير الاتصال الجزائري حميد قرين ب"الأمر المؤسف" ووعدت بأن لا يتكرّر، وهو أول ردّ رسمي من الحكومة الفرنسية بعد استدعاء السلطات الجزائرية، الأحد، السفير الفرنسي برنار إيمي وتبليغه احتجاجا ورفضا للمعاملة التي تعرَّض لها الوزير قرين في مطار أورلي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان الناطق باسمها، رومان نادال، إنها ستعمل بالتنسيق مع شرطة المطارات حتى لا يتكرّر ما حدث "نحن ملتزمون بتسهيل تنقل المسؤولين الأجانب، ولهذا سنعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح مطارات باريس، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤسفة".
وكان وزير الاتصال تعرّض لتفتيش جسدي، السبت الفارط، وهو في طريق عودته إلى الجزائر عبر مطار أورلي الباريسي، ورغم أن الوزير حاول منع أفراد شرطة الحدود من تفتيشه بصفته وزيرا في الحكومة الجزائرية يحمل جواز سفر دبلوماسي ومعه أمر بمهمة، إلا أن أفراد الشرطة اعتذروا منه وأبلغوه أنه ينفّذون أوامر.
ويُعتبر هذا اعتذارا رسميا من السلطات الفرنسية، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها فرنسا بالإساءة لوزراء جزائريين، حيث سبق وأن تعرض الوزيران عبد المجيد تبون وعبد السلام بوشوارب لمعاملة غير لائقة على التراب الفرنسي ورغم ذلك لم تعتذر الحكومة الفرنسية عن الحادثتين.